بر اساس مصوبه‌ی جدید پارلمان ترکیە دولت بیش‌ازپیش بر فعالیت‌های نهادهای مدنی تسلط خواهد داشت
اربیل (کُردستان ۲۴)- پارلمان ترکیه روز یک هفت دی‌ماه با تصویب لایحه‌ای به دولت این کشور اجازه داد نظارت خود بر گروه‌های جامعه‌ی مدنی را تشدید کند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر نسبت به عواقب تصویب چنین لایحه‌ای که آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل را تهدید خواهد کرد، هشدار داده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، تصویب این ماده در مورد انجمن‌ها و بنیادهای ترکیه در لایحه‌ی «جلوگیری از تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی» گنجانده شده است.
با استناد به این ماده‌ی قانونی، دولت ترکیه اجازه خواهد یافت به بازرسی سالانه از سازمان‌های غیردولتی بپردازد که ظاهراً باهدف «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» انجام می‌گیرد.
این قانون همچنین به وزارت کشور ترکیه اجازه می‌دهد که در صورت لزوم در مورد عضویت افراد در انجمن‌ها تصمیم‌گیری کند و در صورت لزوم با توسل به‌حکم دادگاه از ادامه‌ی فعالیت‌های انجمن یا تشکل موردنظرش جلوگیری کند.
بر اساس این مصوبه، برگزاری کارزارهای جمع‌آوری کمک مالی در فضای مجازی نیز منوط به دریافت مجوز از دولت خواهد بود.
این لایحه که از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به پارلمان این کشور ارائه‌شده بود، با رأی اعضای حزب حاکم و متحدان ملی‌گرای آن‌ها از تصویب گذرانده شد.
/ا.م