دیده‌بان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات در بارەی رویدادهای سیستان و بلوچستان شد
اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان دیدبان حقوق بشر توسل به نیروی زور «مفرط» از سوی جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و از مقامات ایران خواست در این زمینه به انجام تحقیقات «شفاف و بی‌طرفانه» بپردازند.
به گزارش منابع محلی، نفرات سپاه پاسداران برای جلوگیری از انتقال مواد سوختی به پاکستان، در روز دوشنبه ۴ اسفندماه، راه را بر ساکنان منطقه‌ی مرزی اسکن در نزدیکی سراوان بستند و در رویارویی با آنان ۱۰ تن را کشته و ۵ نفر را زخمی کردند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به آگاهی‌های به‌دست آمده از محل یادآوری می‌کند که مأموران امنیتی ایران، در پی بستن جاده‌ی مورد استفاده‌ی سوخت‌بران در منطقه اسکن، «ظاهراً به‌سوی کسانی که قصد داشتند جاده را باز کنند، آتش گشودند».
دیده بان حقوق بشر در بیانه‌ی خود یادآوری کرده است که محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، در فردای حادثه، روز ۵ اسفند، گفته است که «تیراندازی از آنسوی مرز در پاکستان آغاز شده بود و بر اثر آن دو تن جان خود را از دست داده بودند». بر همین اساس، روز گذشته ٧ اسفند، علی احمد موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، «به سران طوایف منطقه گفته است که در جریان این رخدادها سه نفر کشته شده‌اند که [مرگ] دو نفر آنها در خاک پاکستان روی داده است».
دیدبان حقوق بشر یادآوری می‌کند که «دولت ایران باید به اصول اساسی اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد در بارهٔ توسل به‌زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی پایبند باشد». این اصول ازجمله از نیروهای امنیتی می‌خواهد «پیش از کاربرد زور و سلاح گرم به استفاده از شیوه‌های غیر خشن» روی‌آورند و حتی هنگامی که اعمال زور اجتناب‌ناپذیر شد در بکار بردن آن از خود خویشتن‌داری نشان دهند و تنها در تناسب با «جدیت جرم» و به شکل توجیه‌پذیر بدان دست زنند.
این سازمان یادآوری می‌کند که «توسل عامدانه به سلاح‌های مُهلک تنها هنگامی مجاز است که بکار بردن آن برای حفاظت از جان افراد اجتناب‌ناپذیر باشد». در چنین صورتی باید «فوراً گزارش کاربرد آن ازجمله موارد مرگ و جراحت و یا دیگر پیامدهای آن به‌صورت کامل به مقامات صلاحیت‌دار تسلیم شود».
دیدبان حقوق بشر یادآوری می‌کند که استان سیستان و بلوچستان «با کمبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و بالا بودن نرخ بی‌سوادی روبروست» و از همین رو «کم‌بهره بودن این استان از فرصت‌های اقتصادی سبب شده است که شمار بسیاری از ساکنان آن به تجارت‌های فرامرزی غیرقانونی با پاکستان روی‌آورند».
این سازمان با اشاره به قطع اینترنت در این استان در پی وقوع رویدادهایی که به آن اشاره شد، یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران «در دوره‌های ناآرامی و اعتراض به شکل فزاینده‌ای به قطع گسترده‌ی اینترنت متوسل می‌شود تا بدین طریق دسترسی گروه‌های محلی و دیدبانان بین‌المللی به اخبار و آگاهی‌ها را مختل سازد». این اقدام «حقوق گوناگونی ازجمله حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند».
دیدبان حقوق بشر یادآوری می‌کند که بر اساس حقوق بین‌الملل، برقراری محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت باید مبتنی بر قانون گردد و اعمال آن پاسخ به نگرانی امنیتی مشخصی باشد. مقامات کشور نمی‌توانند از قطع گسترده و عمومی اینترنت برای کاهش جریان آزادانهٔ اطلاعات و اختلال در حق افراد برای تجمع و یا بیان دیدگاه‌های سیاسی بهره گیرند.
به گزارش «کمپین فعالین بلوچ»، روز جمعه ۸ اسفند، چهار روز پس از رویدادهای سراوان، اعتراضات پراکنده در این منطقه همچنان ادامه داشته و دسترسی به اینترنت نیز همچنان ناممکن است. بگزارش تارنمای این انجمن، «حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات نیروهای ضد شورش و یگان ویژه در سه شهر زاهدان، ایرانشهر و سراوان» مستقر کرده است.
/ا.م