تغییر واحد پول از ریال به تومان/ ساماندهی کولبری در لایحه دولت
K24 - اربیل
در آخرین لایحه دولت واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر یافته است و همچنین کولبری در مناطق مرزی بویژه در شرق کردستان ساماندهی خواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه یک مرداد به ریاست آقای روحانی رییس جمهور، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپردهها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برونرفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات میباشد.
ساماندهی کولبری
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی اقدام نماید.
کولبری در مناطق مرزی ایران بویژه در استانهای شرق کردستان به خاطر نبود فرصت شغلی به یک فعالیت معیشتی ساکنین منطقه تبدیل شده است و هزاران تن از راه کولبری امرار معاش میکنند.
در لایحه دولت آمده است «افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر 20 کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ 5 میلیون ریال بهرهمند گردند.
دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچههای مرزی و گمرکات را مجاز کرد.
پیشتر مقامات ایران در استان ارومیه از بهرهمند شدن کولبران از بیمه اجتماعی خبر داده بودند.
دولت همچنین برای حل معضل موسسات اعتباری و تضمین سپردههای اشخاص اعلام کرده است «به صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیتهای خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است»
در روزهای گذشته تجمع سپردهگذاران موسسههای مالی کاسپین و آرمان در تهران درگیری و خشونت بین نیروهای انتظامی و تجمع کنندگان در پی داشت.
موسسه های مالی غیر مجاز که بهره بالایی به مشتریان می دهند باعث جذب مردم برای سپرده گذاری میشوند.
در لایحه دولت برای مقابله با این پدیده تشریح شده است «برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای اعضا به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیر منصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند».