مسرور بارزانی: دولت فدرال پایبندی خود را به اجرای قانون بودجه اعلام نماید

"به عنوان اقلیم کوردستان دیدگاه خود را در گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن مطرح می‌کنیم"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، تصویب بودجه سال ٢٠٢١ عراق فدرال را گامی مهم برای اقلیم کوردستان دانست.

امروز چهارشنبه ١٨ فروردین ١٤٠٠، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری، با اشاره به موضوع اجرای قانون بودجه سال ٢٠٢١ عراق، اظهار داشت:" اقلیم کوردستان پایبندی خود را به دولت فدرال اعلام می‌كند و انتظار دارد دولت فدرال نیز پایبندی خود را به اجرای قانون بودجه اعلام نماید".

نخست وزیر اقلیم کوردستان، از دولت فدرال خواست که حسابرسی‌ها را به طور دقیق انجام دهد تا سهم طرفین مشخص شود، همچنین تاکید کرد:" ما در مقابل انظار عراقی، کوردستانی و جهانی اعلام می‌کنیم که دولت اقلیم کوردستان برای اجرای پایبندی‌های خود آمادگی دارد و امیدواریم دولت عراق نیز پایبند باشد".

ایشان از دولت فدرال خواست که استحقاقات مالی مردم اقلیم کوردستان را به طور کامل و در موعد مقرر پرداخت نماید.

در باره گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن نیز تاکید کرد:" هنوز خطر تروریسم در عراق پا برجاست و ماندن نیروهای ائتلاف را ضروری می‌دانیم، به عنوان اقلیم کوردستان دیدگاه خود را در گفتگوها مطرح می‌کنیم و به عنوان بخشی از جریان‌های عراقی در گفتگوهای راهبردی شرکت می‌کنیم".

مسرور بارزانی، بر تدوام اجرای برنامه اصلاحات دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد و گفت:" به رغم بحران‌های مالی و کرونا، کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان با تکیه بر اجرای برنامه اصلاحات، توانسته است که حقوق کارمندان را تامین و پروژه‌های زیر بنایی‌ را اجرا کند".

در باره شرایط مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، نخست وزیر اقلیم کوردستان، با اشاره به ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق، تاکید کرد که "متاسفانه دولت فدرال تا کنون برای اجرای آن ماده اقدام لازم را انجام نداده است".

ایشان ایجاد برخی موانع پیش روی اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال میان اقلیم کوردستان و بغداد را مورد توجه قرار داده و از عدم اجرای آن انتقاد کرد. ضمن اینکه هر گونه توافق میان اقلیم کوردستان و بغداد را دستاورد مطلوب برای همه مردم عراق توصیف کرد، تاکید نمود که مشکلات پیش رو، مشکلات سیاسی هستند نه مشکلات فنی و بخشی از حقوق قانونی، نقض می‌شوند.

ب.ن