شورای عالی قضایی عراق: هیچ نهاد قضایی و غیرقضایی صلاحیت انحلال مجلس را ندارد

"رسیدگی به مشکلات سیاسی صرفا بر مبنای احکام قانون اساسی صورت می‌پذیرد"
بیانیه‌ شورای عالی قضایی عراق در خصوص انحلال مجلس نمایندگان
بیانیه‌ شورای عالی قضایی عراق در خصوص انحلال مجلس نمایندگان

اربیل (کوردستان٢٤)- شورای عالی قضایی عراق در خصوص سازوکار انحلال مجلس نمایندگان این کشور، تاکید کرد که هیچ نهاد قضایی توان انحلال مجلس را ندارد.

شورای عالی قضایی عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد:"عراق کشوری دارای قانون اساسی و نظام سیاسی است و سازوکار تشکیل مراجع در آن بر اساس اصول و مفاد مقرر در قانون اساسی سال ٢٠٠٥ جمهوری عراق، تعیین می‌گردد".

در بیانیه آمده است: "رسیدگی به مشکلات سیاسی صرفا بر اساس احکام قانون اساسی صورت می‌پذیرد و هیچ طرفی اعم از قضایی و غیر ‌قضایی، صلاحیت آن را ندارد برای رفع انسداد سیاسی راه حل اعمال کند، مگر بر مبنای احکام قانون اساسی".

شورای عالی قضایی عراق همچنین اصل ٦٤ قانون اساسی را یادآور شده و تاکید نموده که سازوکار انحلال مجلس نمایندگان، در متن آن اصل قانونی قید شده است.

بر اساس اصل ٦٤ قانون اساسی عراق، مجلس نمایندگان این کشور تنها با رای اکثریت مطلق اعضا منحل خواهد شد و این باید به درخواست یک سوم اعضای مجلس و یا درخواست نخست وزیر و تأیید رئیس جمهوری باشد.

پیش از این برخی جریان‌های عراقی از انحلال مجلس نمایندگان این کشور سخن به میان آورده‌اند.

این درحالی‌ست که قرار است نشست آتی مجلس برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق، در ٢٦ مارس برگزار شود.

ب.ن