ماتیو تولر: حملات تروریستی به تأسیسات نفت و گاز کوردستان بری فشار بر احزاب کورد بود

"بسیاری از عراقی‌ها نمی‌خواهند شبه‌نظامیان، گروه‌های مسلح یا دیگران را ببینند که نتایج را تعیین می‌کنند"
میزگرد ماتیو تولر با نمایندگان رسانه‌ها
میزگرد ماتیو تولر با نمایندگان رسانه‌ها

اربیل (کوردستان ۲۴) – ماتیو تولر، سفیر مستعفی ایالات‌متحده‌ی آمریکا در عراق فدرال طی یک میزگردی خبری تأکید کرد که دولت ایالات‌متحده هیچ موضعی در مورد اینکه آیا دولت بعدی عراق باید اکثریت باشد یا بر اساس اجماع، اتخاذ نمی‌کند.

از زمان انتخابات پارلمانی اکتبر، جناح‌های سیاسی عراق نتوانسته‌اند دولت تشکیل دهند.

آمریکا به شریک دولتی نیاز دارد

تولر گفت: " چنانکه می‌دانید، طی هفت ماه گذشته پس از انتخاباتی که در اکتبر گذشته برگزار شد، احزاب شرکت‌کننده در این انتخابات تاکنون نتوانسته‌اند درباره‌ی فرمولی مذاکره کنند که به‌موجب آن در تشکیل دولت جدید به تقسیم قدرت بپردازند.». "و این برای ما نگران‌کننده است، زیرا ما به‌عنوان ایالات‌متحده باید برای پیشبرد منافع خود اقداماتی انجام بدهیم. ما به یک دولت شریک در عراق نیاز داریم. ما به دولتی نیاز داریم که بتوانیم با آن کار کنیم."

میتو تولر در حالی این سخنان را ابراز کرد کە "پارت دمکرات کوردستان"  با "جنبش صدر" به رهبری مقتدی صدر به همراه دو بلوک پیشرو سنی، "سیاده" و "عزم"، به دنبال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستند. اما مخالفان آن‌ها، یعنی چارچوب هماهنگی شیعی که از سوی ایران حمایت می‌شود، بر ایجاد یک دولت اجماع دیگر فشار می‌آورند. تاکنون هیچ‌کدام از طرفین نتوانسته‌اند آراء اکثریت مجلس جدید نمایندگان را برای تشکیل دولت به‌دست آورند.

تولر در پاسخ به سؤال "هوار علی" از موسسه‌ی رسانه‌ای کوردستان۲۴، در خصوص موضع آمریکا در مورد تأخیر در تشکیل دولت در عراق، تأکید کرد که ایالات‌متحده "در مورد اینکه آیا این دولت باید یک دولت اجماع باشد یا اکثریت" نظری ندارد". وی گفت: "

وی افزود که نتایج انتخابات اکتبر گذشته " وضعیتی را به وجود آورد که به‌ویژه "تشکیل دولت" دشوار کرده است، اما رویکرد ما این است که همه‌ی طرف‌ها را تشویق کنیم تا روش‌های صلح‌آمیز را در تلاش برای یافتن راهی برای تشکیل دولت دنبال کنند. "

انتخابات عراق

تولر گفت: "ایالات‌متحده در مورد برندگان یا بازنده‌های خاص، احزاب سیاسی، شخصیت‌ها موضعی نمی‌گیرد. اصول ما این است که انتخابات مهم است، فرآیندهای سیاسی باید مهم باشد، احترام به قانون، برای ما مهم است و درنهایت اختلافات سیاسی باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و نه از طریق توسل به خشونت حل شود."

او افزود که فکر می‌کند "بسیاری از عراقی‌ها نیز با این دیدگاه‌ها موافق هستند و نمی‌خواهند شبه‌نظامیان، گروه‌های مسلح یا دیگران را ببینند که نتایج را تعیین می‌کنند."

البته این ناامیدکننده است که ببینیم چقدر زمان لازم است تا به تشکیل دولت برسیم و این اولین بار نیست که در عراق اتفاق می‌افتد.»

تحمیل فشار بر کوردستان

تولر خاطرنشان کرد که ابزارهای غیرقانونی مانند حملات تروریستی به اقلیم کوردستان برای تحت‌فشار قرار دادن احزاب کورد بر سر تشکیل دولت عراق وجود دارد.

وی گفت: "ما شاهد توسل به ابزارهای نامشروع، حملات تروریستی گروه‌ها علیه تأسیسات نفت و گاز در اقلیم کوردستان و حمله آشکاری که سپاه ایران به یک مجتمع در اقلیم کوردستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، بوده‌ایم."

وی افزود: "ما همه اینها را به‌وضوح بخشی از زمینه‌ی آنچه در رقابت منطقه‌ای و رقابت داخلی در حال رخ دادن است می‌بینیم." بنابراین پیام ما بسیار واضح است: اینکه نباید به خشونت متوسل شد. نباید شبه‌نظامیان مسلح وجود داشته باشند. نباید هیچ حمله‌ای از سوی کشورهای همسایه (علیه اقلیم کوردستان) صورت گیرد.

ما از حقوق همه‌ی احزاب سیاسی، همه‌ی مردم برای زندگی مسالمت‌آمیز و در یک وضعیت امن دفاع می‌کنیم.»

انتخابات کوردستان

تولر همچنین تأکید کرد که واشنگتن امیدوار است انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان که قرار است در اول اکتبر برگزار شود، "با احترام کامل به روند برگزاری انتخابات شفاف و مطابق با قانون و قانون اساسی" برگزار شود.

او گفت: "من فکر می‌کنم مهم است که ببینیم انتخابات پیشنهادی برای امسال چگونه انجام می‌شود." ما هر دو حزب را تشویق خواهیم کرد تا برای برگزاری انتخاباتی متعهد شوند که از دیدگاه مردم کوردستان مشروعیت داشته باشد-."

تصمیم دادگاه فدرال عراق

تولر گفت که نمی‌تواند درباره‌ی حکم ۱۵ فوریه‌ی دادگاه عالی فدرال عراق علیه قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان اظهارنظر کند.

وی بر این واقعیت تأکید کرد که عراق با تصویب نکردن قانون تقسیم درآمد و هیدروکربن در گذشته، نتوانسته «بخش مهمی از قانون اساسی» را اجرا کند.

سفیر مستعفی آمریکا در عراق فدرال در پایان گفت: "بنابراین، من فکر می‌کنم درنهایت، راه‌حل این موضوع که در پی صدور حکم دادگاه ایجاد شده است،  در گفت‌وگو بین دو طرف و پیشبرد آن به‌سوی یک راه‌حل قانونی نهایی است.

/ا.م