موسسه‌ی مستقل آکادمیک فدرالیسم : صادرات نفت حق قانونی دولت اقلیم کوردستان است
.jpg)
اربیل (کوردستان۲۴)- موسسه‌ی فدرالیسم در مورد اختلافات نفت و گاز بین بغداد و اربیل، می‌گوید چون بغداد حاضر نیست بودجه‌ی اقلیم کوردستان ارسال کند، ادامه‌ی صادرات نفت حق دولت اقلیم کوردستان.
موسسه‌ی فدرالیسم یک مرکز آکادمیک مستقل مستقر در سوئیس است که روی اختلافات حقوقی و حقوق دموکراتیک در سراسر جهان کار می‌کند.
دادگاه عالی فدرال عراق در ۱۵ فوریه‌ی ۲۰۲۲ اعلام کرد کە قانون نفت و گاز شماره ۲۲ اقلیم کوردستان در سال ۲۰۰۷ با قانون اساسی مغایرت دارد و آن را منحل کرد. این تصمیم دادگاه فدرال عراق ناعادلانه و خلاف قانون اساسی است و حقوق و اختیارات اقلیم کوردستان بر طبق قانون اساسی را نقض می‌کند.
موسسه‌ی فدرالیسم توضیح داد که دولت اقلیم کوردستان این تصمیم دادگاه فدرال را نمی‌پذیرد و آن را به‌عنوان پاسخگویی در قبال استحقاقات مالی منطقه تعریف می‌کند، وقتی صادرات نفت بخش بزرگی از بودجه‌ی اقلیم کوردستان را تشکیل می‌دهد، این پاسخ تعجب‌آور نیست.
در ادامه‌ی این گزارش آمده است که با در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی تصمیم اختر دادگاه فدرال، زمان اتخاذ این تصمیم نشان می‌دهد که یک تصمیم سیاسی بوده است. "زمان این تصمیم در حالی مشکوک است که درزمانی گرفته شده است که عراق پس از برگزاری آخرین انتخابات سرتاسری در حال تشکیل دولت جدید است.
موسسه‌ی فدرالیسم اعلام کرد که رئیس دادگاه عالی فدرال عراق طرفدار ایران است و انتظار می‌رود از محدود شدن هژمونی تهران در عراق جلوگیری کند. دادگاه عراق پیش‌تر هم در دو کیس غیرقابل‌انتظار در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ دست چنین اقدامی زده است.
در دامه‌ی این گزارش آمده است که اجندای فدرالیسم در عراق چون کارکترهای شناخته‌شده‌ای با آن مخالفت می‌کنند، تأثیرگذار نیست. این امر منجر به نظام حکومتی نیمه‌مستقل نیمه‌مستقل در عراق شده است که کل عراق به‌جز اقلیم کوردستان را دربر می‌گیرد.
موسسه‌ی فدرالیسم می‌گوید درحالی‌که اقلیم کوردستان برای تمرکززدایی در ابعاد اقتصادی، اداری سایر بخش‌ها تلاش می‌کند، دولت بغداد در حال تقویت تمرکزگرایی هستند.
اقلیم کوردستان همواره با تهمت‌هایی مواجه بوده است که از ثروت عراق بهره می‌برد. اما با این موضوع اشاره نمی‌شود که این تهمت‌ها اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه فدرال در مورد قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان و حمایت گسترده‌ی دیگر عراقی‌ها قرار می‌گیرد
در بخش دیگری از این گزارش به تجزیه و تحلیل مواد قانون اساسی عراق فدرال پرداخته و به اصل ١١٠ اشاره کرده است که به اختیارات مشترک بین دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان پرداخته شده است. این ماده تصریح کرده است که هنگام بروز اختلافات میان دولت اقلیم کوردستان و ادارات فدرال، قوانین منطقه‌ای بر قوانین ملی و سرتاسری ارجحیت دارند.
موسسه‌ی فدرال فدرالیسم در این گزارش اعلام کرد که سیستم مشترک فدرال نمی‌تواند درزمینه‌ی توزیع قدرت نفت و گاز بین بغداد و اقلیم کردستان اجرا شود و دلیل آن‌هم این است که دو طرف نمی‌توانند، در مورد سیاست تولید نفت در اقلیم کوردستان تصمیم‌گیری کنند. در قانون اساسی عراق آمده است که این باید موضوع از طریق فدرالیسم هماهنگ حل شود.
موسسه‌ی فدرالیسم، هم‌چنین به ماده‌ی ۶۵ قانون اساسی عراق فدرال اشاره کرده است که می‌گوید باید شورای فدرال تشکیل شود که نمایندگان همه‌ی مناطق در آن شرکت کنند و در مورد قدرت‌های مشترک مانند نفت و گاز تصمیم‌گیری کنند، اما هنوز ایجاد نشده است.
موسسه‌ی فدرالیسم در پایان این گزارش گفته است کە مجلس نمایندگان عراق باید قانونی در مورد شورای فدرال وضع کند که شرایط عضویت و اختیارات را تعیین کند. این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود، زیرا طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، تشکیل این شورا اجباری است. بغداد و اربیل برای حرکت به‌سوی آینده‌ای بهتر بدون مشکل باید به یک توافق مرکزی دست یابند که مورد پسند هردو طرف باشد.
/ا.م
