کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان دیدار هیئت اقلیم کوردستان از دیوان نظارت دارایی عراق را بررسی کرد
اربیل(کوردستان ۲۴)- هیئت دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه تشکیل جلسه داد.
در بخش اول نشست هیئت دولت، گزارش دیدار هیئت اقلیم کوردستان با دیوان نظارت دارایی فدرال در بغداد از سوی "خالد شوانی" وزیر امور مذاکرات با دولت فدرال قرائت گردید و هیئت دولت بر موضع خود در مورد ادامه‌ی مذاکرات و گفتگو با دولت فدرال در راستای حل موضوعات معوقه‌ی میان اقلیم و بغداد در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد و کمیته‌ی نظارت دارایی اقلیم کوردستان را مأمور کرد در این راستا به گفتگو و مذاکرات ادامه دادە و در این راستا با فراکسیون‌های کوردستانی در مجلس نمایندگان عراق هماهنگی و راهکارهای لازم را برای پیگیری قانونی حقوق و مزایای اقلیم کوردستان در پیش بگیرند.
سپس عبدالحکیم خسرو رئیس اداره‌ی هماهنگی تحقیق و دبیر کمیته‌ی عالی اجرای قانون اصلاحات، به‌طور مبسوط به گزارش شماره ٣ هیئت‌وزیران در مورد قانون اصلاحات مطرح گردید کە اخیراً بە پارلمان کوردستان ارسال شده است. ارائه‌ی گزارش‌های جداگانه‌ی وزارتخانه‌ها در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب قانون اصلاحات از سوی این وزارتخانه‌ها نیز در دستور کار نشست آینده‌ی هیئت دولت قرار گرفت که مجموعه‌ی آن به‌عنوان دستاوردهای کابینه‌ی نهم در خصوص اصلاحات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم نشست شورای وزیران اقلیم کوردستان، به موضوع رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس اصلاح ماده‌ی چهارم قانون شماره ٢٢ سال ۲۰۰۷ مربوط به‌اضافه کردن رئیس دیوان هیئت دولت به عضویت در شورای اقلیم کوردستان در امور نفت و گاز به رأی گذاشته شد و بە اتفاق آرا تصویب و برای ارسال به پارلمان کوردستان آماده شد.در بخش سوم این نشست موضوع مالکیت زمین‌های خواهران و برادران مسیحی مطرح گردید و به‌منظور پیشبرد این موضوع پیشنهاد‌هایی برای کمیته‌های مربوطه در استان‌های دهوک و اربیل مطرح گردید و در ادامه نخست‌وزیر با اشاره به قانون مصوب سال ۲۰۱۵ در خصوص حفظ حقوق اقلیت‌های کوردستان و با تأکید بر حمایت کامل از همه‌ی اقلیت‌های کوردستان، تصریح کرد که دولت به هیچ گروه و جریانی تحت هرنامی اجازه نخواهد داد به حقوق هیچ‌کدام از اقلیت‌های کوردستان تجاوز نمایند.
در بخش چهارم این نشست هیئت دولت، مدت بخشودگی ۱۵ درصدی وام‌های صندوق سکونت، بانک مسکن، ازدواج، وام‌های کوچک، کشاورزی، طرح‌های صنعتی و مالیات را به مدت سه ماه دیگر تمدید گردید.
نخست‌وزیر در پایان این نشست، وزارت منابع طبیعی و دیگر ارگان‌های مربوطه را مأمور کرد که هرچه سریع‌تر مشکل گرانی بنزین را که بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است، حل نمایند و در چارچوب رهنمودها تسهیلات لازم را برای واردکنندگان بنزین فراهم کنند.
/ا.م
