دادگاه فدرال عراق در پی شکایت مسرور بارزانی مواردی از قانون بودجه‌ی عراق را خلاف قانون اساسی دانست
اربیل (کوردستان ۲۴)– دادگاه فدرال عراق در پی شکایت مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دو ماده‌ی ۱۱ و ۱۳ قانون بودجه‌ی عراق را مغایر با قانون اساسی و دیگر مواد این قانون را قانونی تشخیص داد.
دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، حکم داد که دو عبارت "با موافقت نخست‌وزیر عراق در بند اول ماده ۱۱ قانون بودجه و عبارت "در صورت عدم حل اختلافات در مورد مسائل حل نشده، پارلمان عراق تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند" در بند هفتم ماده ۱۳ همین قانون غیرقانونی است.
در بند اول ماده ۱۱ قانون بودجه آمده است که اگر بغداد و اربیل بر سر مسائل بودجه به توافق نرسند، نخست‌وزیر عراق (محمد شیاع سودانی) کمیته ویژه‌ای را برای حل این مسائل تشکیل خواهد داد که بر طبق حکم امروز دادگاه فدرال این فقره از قانون با قانون اساسی عراق فدرال مغایرت دارد.
بر اساس بند هفتم ماده‌ی ۱۳ قانون بودجه؛ در صورت عدم توافق دو دولت در مورد حواله حقوق مالی، پارلمان عراق تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد، طبق تصمیم دادگاه فدرال، این ماده مغایر قانون اساسی است و اربیل و بغداد نیازی به بازگشت به پارلمان عراق ندارند.
یک منبع در وزارت دارایی روز شنبه ۱۴مرداد ۱۴۰۲، به کوردستان ۲۴ گفت، انتظار می‌رود طی چند روز آینده دستورالعمل اجرای قانون بودجه عراق اجرایی شود، اما دستورالعمل تاکنون صادر نشده است.
