اقدام استاندار تحمیلی کرکوک برای جلوگیری از استخدامی صدها دانش‌آموخته کورد
اربیل (کوردستان٢٤) – اقدام استاندار تحمیلی کرکوک برای جلوگیری از استخدامی صدها دانش‌آموخته کورد، اعتراضات شدید در پی داشته است.
گزارشگر کوردستان٢٤ از کرکوک گزارش داد که راکان جبوری، استاندار تحمیلی کرکوک، دستور تعلیق استخدامی ٨٠٠ دانش آموخته پرستاری را صادر کرده است که همگی کورد هستند.
این در حالی است که وزارت بهداشت عراق، با استخدامی آنها موافقت کرده است.
بر پایه گزارش، جبوری در مقابل، به اعراب غیربومی مجوز استخدامی، انتقال اسناد و مدارک به کرکوک، اجازه اقامت و تملک زمین داده است.
محمد بکر، دانش آموخته رشته پرستاری، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"من زاده و اهل کرکوک هستم و بیشتر مقاطع تحصیلی را در اینجا به پایان رسانده‌ام، با این دستور از استخدامی محروم می‌شوم. ما از تمامی افراد و جهات مربوطه می‌خواهیم که جلوی اجرای این دستور را بگیرند."
دانش‌آموختگان کورد در واکنش به این دستور، تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند و استاندار تحمیلی، دلیل جلوگیری از استخدام دانش‌آموختگان کورد را تعلق هویت آنها به شهرهای اقلیم کوردستان اعلام کرده است، در حالیکه آنها اهل کرکوک هستند و در مقاطعی ناچار به مهاجرت اجباری شده و به شهرهای اقلیم کوردستان پناه برده‌اند.
کاکه‌رش صدیق - رئیس دفتر اصل ١٤٠ شعبه کرکوک، ضمن اینکه دستور استاندار تحمیلی را سیاسی دانست، گفت:" جبوری چنین شرطی را برای اعراب غیربومی در نظر نگرفته و تمام امتیازات را برایشان قائل است، ما به طور رسمی خواستار لغو آن دستور شده‌ایم و آن را نوعی دیگر از اعمال سیاست عرب‌سازی می‌دانیم."
پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد، به ویژه کرکوک، نیروی پیشمرگ کوردستان از آن مناطق خارج شد و کوردهای کرکوک به عنوان ساکنان اصیل منطقه، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.
آنها بارها اعلام کرده‌اند که بار دیگر سیاست عرب‌سازی بر کوردهای کرکوک اعمال می‌شود.
سیاست عرب‌سازی، ایجاد فشار بر کوردهای کرکوک را شامل می‌شود که با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اعراب غیربومی و ناچار کردن کوردها به ترک زادگاه خود، در زمان حاکمیت رژیم بعث اعمال شده است.
با سرنگونی رژیم بعث و تاسیس عراق جدید، برای رفع مسائل کرکوک، اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، تدوین شده در سال ٢٠٠٥، مبنی قرار گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی، این اصل قانونی تاکنون اجرا نشده است.
بر مبنای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، بایستی سرنوشت استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، در سه مرحله مشخص شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از: عادی‌سازی اوضاع، سرشماری و برگزاری همه‌پرسی محلی برای تعیین مالکیت آن مناطق.
برای اجرای این اصل قانونی، ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ تشکیل شد، که اختلافات شدید سیاسی عملا آن را منحل کرد، اما ائتلاف (اداره دولت) که بیشتر نیروهای سیاسی عراق را در بر گرفته است و دولت جدید عراق را تشکیل داده است، در نشستی با تشکیل مجدد ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ موافقت کرد و قرار است فعالیت‌های خود را در جهت زمینه‌سازی برای اجرای اصل ١٤٠ آغاز کند.
سرشماری‌هایی که در طول سالیان در کرکوک انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که جمعیت کوردهای این استان در اثر اعمال فشارهای سیاسی و سیاست عرب‌سازی، به طور مداوم رو به کاهش بوده است، اما با اینحال و طبق آخرین سرشماری کوردها هنوز اکثریت کرکوک را تشکیل می‌دهند.
ب.ن
