فائق زیدان نظام فدرالی را برای تمامیت ارضی عراق خطر دانست

در حالیکه فدرالیسم در قانون اساسی عراق تثبیت شده است
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- در حالیکه فدرالیسم در قانون اساسی عراق تثبیت شده است، رئیس شورای عالی قضایی عراق در اظهاراتی، نظام فدرالی را برای تمامیت ارضی این کشور، خطر دانست.

شورای عالی قضایی عراق، امروز یکشنبه ١٨ فوریه با انتشار خبری در سایت رسمی خود از دیدار فائق زیدان، رئیس این شورا با استاندار استان سنی نشین الانبار خبر داد و نوشت که زیدان در این دیدار تاکید کرده است تاسیس یک اقلیم فدرالیِ دیگر در عراق "قابل قبول نیست زیرا تمامیت ارضی عراق را به خطر می‌اندازد."

زیدان، گفته است که تاسیس اقلیم کوردستان، قبل از تدوین قانون اساسی عراق جدید بوده و آن را "نتیجه سیاست غلط رژیم سابق عراق" دانسته است.

این در حالی است که مواد ١١٩ و ١٢٠ قانون اساسی عراق، به یک یا چند استان اجازه می‌دهند با برگزاری همه‌پرسی و کسب یک سوم آرای موافق اعضای شورای استان، اقلیم فدرالی تاسیس کنند.

با توجه به مواد قانونی یاد شده، مطرح کردن چنین موضوعی توسط بالاترین مقام قضایی عراق، احتمال زیر سئوال بردن جایگاه قضایی او را به وجود می‌آورد.

با توجه به اینکه پس از گذشت بیست سال از تثبیت قانونی نظام فدرالی در عراق، هنوز مخالفت‌های بسیاری با آن صورت می‌گیرد و مقام‌های اقلیم کوردستان بارها اعلام کرده‌اند که صاحبان قدرت در بغداد با زیرپا گذاشتن قانون اساسی، اصول نظامی فدرالی را نقض می‌کنند، این اظهار نظر زیدان، می‌تواند بخشی از خصومت‌ها با فدرالیسم و کیان فدرالی اقلیم کوردستان به شمار آیند.

ماده ٢١ قانون اساسی عراق به اقلیم‌های فدرالی اجازه می‌دهد که برای خود قانون اساسی منطبق با قانون اساسی عراق تدوین کنند و بر اساس آن کیان خود را مدیریت کنند.

زیدان، شرایط کنونی را با زمانی که قانون اساسی عراق در آن نوشته شده "متفاوت" توصیف کرده است.

این در حالی است که دادگاه فدرالی عراق، پیش از این احکامی علیه اقلیم کوردستان صادر کرده است که مقامات بلند پایه اقلیم آن احکام را خصومت آشکار با اقلیم دانسته‌اند.

دادگاه فدرال عراق، در احکامی، کمک‌های مالی بغداد به اقلیم کوردستان برای تامین حقوق ماهانه کارمندان اقلیم، صادرات نفت اقلیم کوردستان، تمدید قانونی دوره پنجم پارلمان کوردستان، تمدید قانونی دوره فعالیت شوراهای استانی اقلیم و برخی موارد دیگر را غیرقانونی اعلام کرده است.

احکام دادگاه فدرال پس از سال ٢٠١٧ علیه اقلیم کوردستان تشدید یافته‌اند.

فائق زیدان، در سال ٢٠١٧ رئیس شورای عالی قضایی عراق شد.

ب.ن