سیاستمدار عراقی: حکومت عراق در قانون اساسی فدرال و در عمل در اختیار دولت مرکزی است

اربیل (کوردستان٢٤)- یک سیاستمدار مستقل می‌گوید که عراق دارای نظام فدرال است، اما در عمل حاکمیت در دست دولت مرکزی متمرکز است و مناطق سنی نشین که توسط دولت عراق به حاشیه رانده شده‌اند، با مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو هستند.

ناجح میزان، سیاستمدار مستقل عراقی روز دوشنبه، ٣٠ بهمن ۱۴۰۲، به کوردستان ۲۴ گفت که عراق طبق قانون اساسی یک کشور فدرال است، بنابراین برای تکمیل نظام فدرال باید چندین منطقه فدرال در عراق وجود داشته باشد.

او گفت: "عراق دارای یک نظام فدرال است، اما در عمل حاکمیت در دست دولت مرکزی متمرکز است و برای دستیابی به رفاه، باید چندین منطقه در عراق ایجاد شود."

این سیاستمدار گفت: احزاب و افراد سیاسی که تحت تأثیر سیاست کشورهای همسایه هستند، می‌خواهند عراق به همین شکلی که هست باقی بماند و اقلیم دیگری ایجاد نکند.

وی تصریح کرد: با اجرای فدرالیسم کشور تجزیه نمی‌شود، بلکه برعکس، کشورهای فدرال زنده‌ترین نمونه‌ی وحدت و حاکمیت در جهان هستند.

ناج میزان خاطرنشان کرد: مناطق سنی نشین که توسط دولت عراق به حاشیه رانده شده و با مشکلات متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، سنی‌ها را به سمت ایجاد اقلیمی فدرال سوق داده است.

احزاب شیعی که زمانی در کنار جنبش آزادی‌بخش کوردستان در عراق علیه سیستم تمرکز و خود تحمیلی رژیم‌های قبلی که چندین تن از رهبران ارشد آن کشته شده‌اند و برخی دیگر به ایران و دیگر کشورهای اروپایی پناه برده بودند، اکنون موضعی برخلاف مبارزات گذشته‌ی خود اتخاذ کرده‌اند.

مهم‌ترین احزاب شیعه که قبل از سال ۲۰۰۳ علیه تمرکزگرایی و دیکتاتوری مبارزه کردند، حزب الدعوه و شورای عالی اسلامی بودند. جالب اینجاست که برخی از این رهبران شیعه، با گذشت بیش از ۲۰ سال از سقوط بعث، تمایل به تمرکز و جلوگیری از فدرالیسم دارند، نظامی که در مواد ۱۶۶ تا ۱۲۱ قانون اساسی عراق پیش‌بینی‌شده است.

آخرین تحول در مورد رد فدرالیسم و متوسل شدن به تمرکزگرایی در عراق، سخنان فائق زیدان، رئیس شورای قضایی است که می‌گوید ایجاد اقلیم دیگری را که مغایر با اصول تلقی می‌شود، رد می‌کنند و این هم اصول قبلی احزابی است که قبلاً در دوران رژیم‌های قبلی با آن مبارزه می‌کنند و اکنون هم خود به آن پناه می‌برند.

ناظران اوضاع عراق می‌گویند که تاریخ ثابت کرده است که حکومت متمرکز در این کشور به معنای نقض حقوق اقلیت‌ها و توسل به نسل‌کشی آنها است.