روزنامه‌ی اشپیگل: وزرای خارجه‌ی ٩ کشور اروپایی خواهان اعمال ترحیم‌های بیشتر علیه ایران هستند
اربیل (کوردستان ۲۴)– آلنا بائربوک وزیر خارجه‌ی آلمان و وزرای خارجه‌ی ٨ کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا در نامه‌ای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، خواستار تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.
وزرای خارجه آلمان، فرانسه، چک، دانمارک، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و هلند در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ از جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده سیات خارجی اتحادیه اروپا خواستند تحریم‌های جدیدی علیه صنایع موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به خاطر تحویل این موشک‌ها و پهپادها به حوثی‌ها و سایر نیروهای شبه‌نظامی نزدیک به ایران در منطقه، اعمال شود. بورل اما واکنشی به این نامه نشان نداده است.
وب‌سایت "اشپیگل آنلاین" روز پنجشنبه ۱۷ اسفند، در گزارشی در این باره نوشت: جمهوری اسلامی ایران نه تنها روسیه، بلکه اسلام‌گرایان افراطی خاورمیانه را نیز با موشک و پهپاد تامین می‌کند.
در این نامه که اشپیگل یک نسخه از آن را مشاهده کرده، آمده است در عراق و سوریه، شبه‌نظامیان طرفدار ایران از پهپادهای جنگی و موشک‌های ایرانی برای حملات علیه نیروهای ائتلاف جهانی که با تروریست‌های داعش می‌جنگند، استفاده می‌کنند. حزب‌الله لبنان نیز به موشک‌ها و پهپادهای ایران دسترسی دارد. حوثی‌های یمن از موشک و پهپادهای جنگی ایران برای حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده می‌کنند.
اشپیگل در ادامه‌ی این گزارش نوشته است ایران با موشک به عراق، سوریه و پاکستان حمله‌ی کرده و شهروندان اتحادیه‌ی اروپا از جمله یک نوزاد ۱۱ ماهه در این حملات کشته شدند.
وزرای خارجه کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در ادامه‌ی نامه‌ی خود تاکید کرده‌اند که برنامه‌های پهپادی و موشکی تهران و "استراتژی بی‌ثبات کردن منطقه" آن تهدیدی مستقیم برای امنیت شرکای منطقه‌ای اتحادیه‌ی اروپا و منافع اساسی اروپا به حساب می‌آید.
در نامه‌ی همچنین تاکید شده است که تحریم‌های موجود علیه ایران به دلیل ارسال تسلیحات به روسیه باید با "فوریت اکید" گسترش یابد و در آینده نیز باید صنایع موشکی و پهپادی ایران و تمامی بازیگرانی که چنین تسلیحاتی را به سازمان‌های تروریستی عرضه می‌کنند، تحریم شوند.
سخنگوی سرویس اقدام خارجی اروپا که جوزپ بورل مسئولیت آن را برعهده دارد توضیح داده است که در مورد رایزنی و مکاتبات بین بورل و کشورهای عضو اظهار نظر نمی‌کند. او اما تاکید کرده است: "رویه تصمیم‌گیری بر سر تحریم‌ها محرمانه است و در نهایت تنها کشورهای اتحادیه‌ی اروپا می‌توانند به اتفاق آرا در مورد اقدامات تنبیهی جدید تصمیم بگیرند."