مهمترین ملاحظات حقوقی مجلس شورای اقلیم کوردستان در خصوص احکام دادگاه فدرال عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- مجلس شورای اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ١٤ مارس، با صدور بیانیه‌ای در خصوص احکام جدید دادگاه عالی فدرال عراق در دعاوی اقامه شده علیه اقلیم کوردستان، مهمترین ملاحظات حقوقی خود را برای انظار عمومی منتشر کرد.

محتوی بیاننامه

در ابتدای بیانیه آمده است:"بر اساس احساس مسئولیت تاریخی و حقوقی در قبال جهت‌گیری‌های جدید اتخاذ شده توسط دادگاه عالی فدرال عراق در احکام اخیر خود در خصوص دعاوی اقامه شده علیه اقلیم کوردستان و نقض متون صریح قانون اساسی و همچنین اصول حقوقی ثابت شده، ما در مجلس شورای اقلیم کوردستان - عراق به دلیل اعتقاد به نظام فدرالی در عراق، مهمترین ملاحظات قانونی خود را در خصوص این تخلفات به افکار عمومی اعلام می‌کنیم."

و در شش مورد تاکید شده است:

· دادگاه فدرال خود را در جایگاه قوه مقننه قرار داده است و احکام را به گونه‌ای صادر کرده که خود وضع قانون است و این نقض آشکار قانون اساسی عراق است. (در بندهای دو، سه، چهار و پنجم دعوی شماره .٨٣)

· شاکی در دعوی شماره ٨٣ خواستار ابطال ١١ کرسی - کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی - از کرسی‌های پارلمان نشده است، بلکه درخواست کرده که کرسی‌ها در بین استان‌های اقلیم و بر مبنای تعداد سکان توزیع گردند. اما دادگاه حکم غیرقانونی بودن کرسی‌ها را صادر کرده است. و این نقض آشکار قانون اساسی است که تاکید دارد حکم باید در چارچوب شکایت صادر شود.

· در دعوی شماره ٨٣ ، طرف‌های دعوی، رئیس پارلمان کوردستان، رئیس اقلیم کوردستان و نخست وزیر اقلیم کوردستان هستند، در حالیکه دادگاه فدرال، خود در حکمی دیگر تمدید دوره پنجم پارلمان کوردستان را غیرقانونی دانسته و به این ترتیب قانونی بودن ریاست آن را باطل کرده است. با توجه به ماده (٤) قانون دادخواهی مدنی که تاکید دارد باید طرف دعوی اقامه مخالفت کرده باشد و اساسا یک ریاست قانونی وجود ندارد که علیه آن شکایت کرد، می‌بایست دادگاه دعوی را منتفی اعلام می‌کرد، نه اینکه علیه جایگاهی که وجود قانونی ندارد، حکم صادر کند.

· دادگاه فدرال در حکمی، دو وکیل پارلمان کوردستان را از جایگاه خود عزل کرده است، در حالیکه چنانچه در سطور قبلی اشاره شد، تمدید دوره پنجم پارلمان توسط خود دادگاه غیرقانونی اعلام شده و وکلای یاد شده فاقد جایگاهی هستند که دادگاه حکم عزل از آن را صادر کرده است. و این هم تخلف از قوانین به شمار می‌آید.

· دادگاه فدرال از طرفی با اتکا به قانون تصویب شده در سال ١٩٩٢ کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی را در پارلمان کوردستان لغو کرده است و از طرفی دیگر با اتکا قانونی جدید، در انتخابات شوراهای استانی با در نظر گرفتن حق جوامع، حوزه‌های انتخاباتی را تعریف کرده است و این رد ماده (١٦) قانون اساسی عراق است که به طور آشکار بر حفظ فرصت‌های برابر در تمامی شئون برای همه عراقی‌‌ها تاکید دارد.

· ساختار سازمانی دادگاه فدرال با بند دوم ماده (٩٢) قانون اساسی عراق مخالفت دارد، زیرا بر اساس این بند می‌بایست دادگاه از تعدادی قضات و خبرای فقه اسلامی و حقوقدان تشکیل می‌شد که از سوی دوم سوم اعضای مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته‌اند، در حالیکه چنین امری صورت نگرفته و این دال بر غیرقانونی بودن دادگاه فدرال است.

مجلس شورای کوردستان، در پایان خاطرنشان کرده که دادگاه فدرال با توجه به موارد یاد شده، موجب پیامد‌های غیرمطلوب حقوقی، سیاسی و اجتماعی شده است، به طوریکه تحریم انتخابات از سوی شماری از احزاب جوامع ملیتی و دینی را در پی داشته است و این عدم توازن در پارلمان کوردستان را به وجود می‌آورد. همچنین خواستار آن شده که دادگاه فدرال به اصول قانونی چنانچه در قانون اساسی آمده‌اند، پایبند باشد و بر مبنای آن، وظایف قانونی خود را اجرا کند.

ب.ن