وکیل و حقوقدان کورد: دولت عراق در مقابل پرداخت غرامت به کویت و هموطنان عرب با مردم حلبچه تبعیض قائل شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- وکیل و حقوقدان کورد می‌گوید: متأسفانه عراق از مسئولیت قانونی خود برای جبران خسارت حلبچه عدول می‌کند و به همه شهروندان عراقی که از رژیم بعث آسیب دیده‌اند به جز کوردستان غرامت پرداخت کرده است.

ایاد کاکه‌ایی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی روز شنبه ۲۵  اسفند ١۴٠٢ به تلویزیون کوردستان ۲۴ گفت: متاسفانه عراق از مسئولیت قانونی خود برای جبران خسارت حلبچه طفره می رود. عراق آمده است به کویت غرامت بپردازد، اما آماده نیست غرامت هم‌میهنان خود را بپردازد. وی گفت دولت عراق در داخل کشور هم بهغیر از کوردها به همه‌ی عراقی‌ها غرامت پرداخت کرده است.

این حقوق‌دان کورد گفت : "نباید عراقی‌ها را بر حلبچه‌ای‌ها ارجحیت داد. امروز که سالگرد حمله‌ی شیمیایی به حلبچه است تاکنون هیچگونه خدماتی از دولت فدرال برای حلبچه‌ای‌ها انجام نشده است."

کاکه‌ای گفت: "ما به‌عنوان فرد از شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده مواد شیمیایی برای رژیم پیشێن به دادگاه شکایت کرده‌ایم، اما عراق به‌عنوان یک کشور کاری انجام نداده و حاضر نیست در این مورد کاری انجام دهد و همین امر باعث شده است که مقامات عراقی و دولت‌های متوالی به مردم اقلیم کوردستان عراقی حساب نکنند و  با دیدی متفاوت در میان قربانیان نگاه کنند."

وی گفت: «عراق قوانین زیادی در مورد غرامت دارد، اما حاضر نیست انفال حلبچه، بارزانی‌ها و فیلی‌ها را جبران کند. حالا ببینیم در سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه دولت عراق تصمیم می‌گیرد که همچون "رفحه" به حلبچه غرامت بپردازد. وی تصریح کرد که دولت اقلی کوردستان از ارائه‌ی خواسته‌های خود دریغ نکرده است، امام متاسفانه کسانی که تا دیروز همپیمان ما بودند، امروز از وعده‌های خود پشیمان شده‌اند.

کاکهای گفت" ما تصمیمات دادگاه فدرال را در مورد کاهش حاکمیت اقلیم کوردستان و رقابت با نخست وزیر و جلوگیری از رفاه و پیشرفت می‌بینیم.

در ۲۳دسامبر ۲۰۰۵، دادگاه عالی هلند یک تاجر هلندی به نام فرانس ون آن را به دلیل خرید مواد شیمیایی در بازارهای بین المللی، فروش آنها به رژیم بعث و استفاده از آنها علیه غیرنظامیان در حلبچه به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.پس از جنگ آزادی عراق و دستگیری رهبران بعثی، علی حسن مجید معروف به "علی کیمیاوی" در ۲۴ ژوئن 2007 به عنوان عامل اصلی حمله‌ی شیمیایی به حلبچه دستگیر و در ۲۵ دسامبر١٠١٠ اعدام شد. پس از ٣۴ جلسه دادگاه عالی جنایی عراق در سال ۲۰۱۰ حمله‌ی شیمیایی به حلبچه را نسل‌کشی اعلام کرد.مجلس نمایندگان عراق در 17 مارس ۲۰۱۱، در چهل و چهارمین جلسه‌ی عادی خود نسل‌کشی حلبچه را اعلام کرد و دادگاه عالی جنایی عراق این حمله را نسل‌کشی نامید. اما دولت‌های پی‌درپی عراق که از میراث‌داران رژیم قبلی هستند، تاکنون حاضر نشده‌اند که به شهروندان حلبچه غرامت بپردازند.

در سسطح بین‌الملل نیز تاکنون پارلمان‌های کانادا در ۱۶ مارس ٢٠١٠ و اتریش در ۲۴ مارس ٢٠٢٣ حمله‌ی شمیایی حلبچه را به عنوان نسل‌کشی تصویب کرده‌اند.