عفو بین‌الملل: ایران در حال تبدیل زندان‌های خود به کشتارگاه است
اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان عفو بین‌الملل، امروز پنجشنبه ٤ آوریل، اعلام کرد که ایران زندان‌های خود را به مکان‌های کشتار جمعی با اعدام حداقل ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ تبدیل کرده است که بیش از نیمی از آنها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
این سازمان مستقر در لندن، در گزارشی اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش اعدامها، به اقدامات بین‌المللی قوی‌تر نیاز است، در غیر این صورت هزاران نفر در سال‌های آینده به دار آویخته خواهند شد.
عفو بین‌الملل، تاکید کرده که مقامات ایرانی "به کشتارهای مورد تایید دولت که زندان‌ها را به کشتارگاه تبدیل کرده است، ادامه داده‌اند."
همچنین افزوده است که آمار سال ٢٠٢٣ نسبت به سال قبل، ٤٨ درصد افزایش داشته و ٥٦ درصد از اعدامها مربوط به اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است.
دو سازمان غیردولتی دیگر نیز (حقوق بشر ایران - IHR و با هم علیه مجازات اعدام - ECPM)، گزارشی را در ماه گذشته منتشر کردند که رقم اندکی کمتر، ٨٣٤ نفر را از اعدام‌های سال ٢٠٢٣ اعلام کرده است.
افزایش تعداد اعدامها پس از آن اتفاق افتاد که ایران در اعتراضات سپتامبر ٢٠٢٢ متشنج شد و ٩ نفر در پرونده‌های مربوط به اعتراضات اعدام شدند.
گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، هشدار داده‌اند که مقامات از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از اعتراضات بیشتر، استفاده می‌کنند.
"سوء استفاده فاحش از قدرت"
سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرد که رفتار ایران در سال جاری تغییری نکرده است و حداقل ٩٥ اعدام تا ٢٠ مارس ثبت شده است.
این سازمان حقوق بشری افزود که آمار اعدامها "حداقل ارقام" است و تعداد واقعی اعدام شده‌ها، بیشتر است.
در گزارش آمده است:"عفو بین‌الملل نگران است که بدون واکنش قوی جهانی، مقامات ایرانی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب علیه هزاران نفر دیگر در سال‌های آینده ادامه دهند".
حمیدرضا آذری ١٧ ساله، در میان اعدام شدگان بود که در ماه نوامبر در استان خراسان رضوی پس از محکومیت به اتهام چاقوکشی، در سن ١٦ سالگی به دار آویخته شد.
عفو بین‌الملل، گفت که سن او توسط رسانه‌های دولتی برای "فرار از مسئولیت‌پذیری" به ١٨ سال تغییر داده شده، تا مشمول اعدام شود.
و نیز تاکید کرد که اقلیت اهل سنت بلوچ، در جنوب شرق ایران به طور نامتناسبی مشمول اعدامها شده است.
این اقلیت "تنها حدود ٥ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، اما ٢٠ درصد از کل اعدامها در سال ٢٠٢٣ از آن بوده‌اند".
بر پایه گزارش، افزایش اعدامها در ارتباط با جرایم مواد مخدر، نگرانی خاصی را ایجاد کرده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، در سال ٢٠١٧ اصلاح شد و اعدامها برای جرایم مواد مخدر در سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت:"مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن در مقیاس انبوه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء‌استفاده فاحش از قدرت است."
خبرگزاری فرانسه/ب.ن
