مجلس الوزراء العراقي يعقد "جلسة استثنائية" لمناقشة موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس الوزراء العراقي صباح السبت "جلسة استثنائية" لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

ويواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته.

ويُتوقع أن ينهي العراق عامه المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 بالمئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية ومنها خفض قيمة العملة الرسمية من 1190 ديناراً عراقياً في مقابل الدولار الأمريكي إلى 1450 دينار، وهو أول إجراء قاسٍ من هذا النوع قد تتخذه بغداد منذ نحو نصف عقد.

وليس من الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيصوت على مشروع القانون في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان أن الجلسة ستشهد "مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021". ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

وتداولت وسائل إعلام محلية مسوّدة قالت إنها لمشروع الموازنة لسنة 2021، غير أن مشرعين عراقيين قالوا إنها غير نهائية و"ليست معتمدة".

وتعتزم الحكومة إعداد مسودة تحاول من خلالها تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام الذي يعد أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ونحو مليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية.

وتوجست الأسواق العراقية والتي في اقلمي كوردستان منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ لما قيل إنها المسودة.

وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان من 1240 ديناراً للدولار إلى 1300 دينار.

ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذا الإجراء، في الوقت الذي تأخرت فيه رواتب موظفي الدولة في تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر لفترة طويلة مما أدى إلى التأثير سلباً على قدرتهم الشرائية ونفاد صبرهم مع مؤشرات للركود الاقتصادي.

وسبق أن ألمح مسؤولون عراقيون إلى احتمال حدوث خفض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.

ويتوقع مسؤولون عراقيون تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتين المتوسطة والعليا. كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة.

وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليوناً في ميزانية 2019.

وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019.

ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولاراً، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولاراً للبرميل في موازنة 2019.

واُعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع.

ودعت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض قيمة العملة. وهذا يعني أن الخلاف السياسي والفني بشأن وثيقة التمويل سيبدأ في وقت أبكر بكثير مما توقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي.

وقد واجه كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف، قبيل موعد الانتخابات المبكرة في منتصف العام المقبل.