الرئاسة محسومة لزيباري بلغة الأرقام.. وباتفاق "العِظام الثلاثة"

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب اليوم الاثنين إن منصب رئيس الجمهورية محسوم لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، وذلك باتفاق الرئيس مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.

وفي معرض رده على سؤال في حال أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً مرتقباً بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان من عدمها، قال حرب "سواءُ كان الحكم لصالح جلسة شرعية دستورية أو بخلاف ذلك، فالأمران سيان، وسواء منحت الشرعية لانتخاب محمد الحلبوسي وشاخوان عبد الله وحاكم الزاملي، أو لم تمنح، فلم يتغير شيئاً".

وأضاف أنه بـ"إمكان مجلس النواب بعد نصف ساعة فقط من صدور الحكم، إجراء انتخابات جديدة، وستكون الانتخابات الجديدة بنفس الأغلبية العظيمة التي حصلوا عليها أو أغلبية أكثر، مرجحاً في الوقت نفسه أن تمنح المحكمة الاتحادية الشرعية للجلسة الأولى.

"نصف ساعة"

عندما سُئل فيما لو عادت البلاد إلى نقطة الصفر فيما لو بتت المحكمة بعدم دستورية الجلسة الأولى، قال حرب "لا يوجد شيء اسمه صفر، هناك شيء اسمه نصف ساعة وتتم خلاله إجراء انتخابات جديدة لتثبيت رئيس مجلس النواب الحلبوسي، ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله".

ومضى يقول "على العكس تماماً، فإن ما حصل زاد الأمر قوة، فهناك نواب كانوا مترددين في السير مع فخامة البارزاني ومعالي الحلبوسي وسماحة الصدر، والآن اقتنعوا بأن الأغلبية التي ينادي بها العظام الثلاثة هي الحل الوحيد والناجح لما يعانيه العراق".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "الأمر محسوم من جميع الجهات بصالح العظام الثلاثة، ولصالح الأغلبية الجديدة التي ستسود في الحكم القادم".

"العظام الثلاثة"

أشار حرب إلى أن "الشيء الجديد هو أن ما يقوله فخامة البارزاني مؤيدٌ حتى قبل أن يقوله من سماحة الصدر والسيد الحلبوسي، ليس الصدر وحده فهناك معه 100 نائب، وهناك مع الحلبوسي أكثر من 50 نائباً، وقد اختلفت المسألة الآن، ولم تعد كما في السابق".

وقال "لقد اتفق العظام الثلاثة على هذا الأمر، وإن كل ما يصدر من فخامة البارزاني للكورد فهو المعوّل عليه، وكل ما يصدر من السيد الحلبوسي بالنسبة للمكون السُني فهو المعوّل عليه، وكل ما يصدر من السيد الصدر للشيعة كأنه صادر من فخامة البارزاني ومن معالي الحلبوسي".

"الرئاسة محسومة لزيباري"

عن منصب رئيس الجمهورية، قال حرب إنها "محسومة للسيد هوشيار زيباري، لأن الأغلبية المتحققة في بغداد كافية ووافية لتحقيق النصر للسيد هوشيار زيباري".

ولم يستبعد حرب لجوء قوى الإطار التنسيقي إلى الدعاوى القضائية وتنظيم احتجاجات معنية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن أكد أن أي خطوة تُقدم عليها تلك القوى "تبقى بعيدة عن الدستور والقانون والتأثير على وصول معالي هوشيار زيباري إلى منصب رئيس الجمهورية بسهولة ويسر وسرعة".

"الكتلة الأكبر"

لدى سؤاله عن الكتلة الأكبر، قال حرب إن "الكتلة الأكبر الكتلة الصدرية وفق ما أفرزته الانتخابات، والموضوع أساساً يتمحور حول التكليف والتصويت، حيث يكلف رئيس الجمهورية المحسوم للسيد هوشيار زيباري، وفي أسوأ الاحتمالات إذا ما تم تكليف الإطار التنسيقي، فهناك تصويت بعد التكليف".

وتساءل "كيف يستطيع ممثل الإطار التنسيقي من الحصول على الأغلبية، في حين أن 200 نائب موجودون الآن مع التكتل الثلاثي، ويبقى بحدود 129 نائباً وهم بحاجة إلى 30 نائباً للحصول على أغلبية؟، هذا محال إطلاقا".

وبيّن أن "هذا يعني أن ممثل الإطار (التنسيقي) لن يحصل على الأصوات الكافية، وأنا أرى أن التكليف سيحصل لممثل سماحة السيد الصدر طبعاً بتأييد من فخامة البارزاني ومعالي الحلبوسي، ويرشح المكلف وبوجود الأغلبية في التصويت، ويتم تشكيل الوزارة".

"نموذجان مخلصان"

قال طارق حرب إن وزراء إقليم كوردستان الذين يشغلون مناصب في الحكومة الاتحادية هم الأكثر إخلاصاً ونجاحاً في الحكومة الاتحادية.

وأردف "السيد زيباري (حينما كان وزيراً للمالية) لم يصرف فلساً إلى الإقليم بدون موافقة، والسيد فؤاد حسين كذلك، وأثبتت التجربة أن جميع أبناء الإقليم ممن تولوا وظائف صغيرة أو كبيرة في الحكومة الاتحادية كانوا الأكثر إخلاصاً للحكومة الاتحادية".

وعبّر عن أمله بأن تُنقل "التجربة الجميلية النبيلة في إقليم كوردستان إلى العمارة والناصرية إلى البصرة.. لأن الناس هناك عانوا كثيراً لذلك لجأ سماحة الصدر وفخامة البارزاني ومعالي الحلبوسي إلى مسالة الأغلبية الوطنية السياسية للمكونات الثلاثة".

"انتخابات تشرين لن تتكرر"

توقع الخبير القانوني عدم تكرار الانتخابات التي أجريت في تشرين الماضي وما أفرزته من نتائج، وقال "النتائج التي حصلت في هذه الانتخابات لن تحصل في انتخابات أخرى، واعتقد أن هذه الحكومة الجديدة ستنعكس إيجاباً على الوسط والجنوب في غضون عامين".

وأوضح أنه "تم الاتفاق بين العظام الثلاثة على كل شيء... حتى المادة 140 كانت محل بحث ومناقشة لدى العظام الثلاثة وأوجدوا الحلول المرضية لجميع الأطراف، فالنظرة تختلف حالياً ومستقبلاً عن النظرة السابقة، وما سيحصل لن يكون حتى في أذهان الناس".