السوداني يوجه بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من آذار الجاري، المدّة المقررة للتقييم.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها التداول في تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها".

ووجه السوداني خلال الجلسة جميع الوزراء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من آذار الجاري، المدّة المقررة للتقييم، وشدد على أن يكون التقييم مستنداً إلى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، ووجه باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات  للدوائر الحكومية.

وتابع البيان إنه استناداً إلى ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي بشأن معالجة مُشكلة السكن والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق، قرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً:

1-تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.

2-تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق وله صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.

ثانياً/ يتولى الفريق المهمات الآتية:

أ. التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.

ب. تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها.

ج. تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.

د. وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل.

هــ. رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.

ثالثاً/ يُخوَّل الفريق الصلاحيات التالية:

1-إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.

2-التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.

3-إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.

4-دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.

5-دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.

6-تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.

7-رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنه من أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة، وتعزيز حقوقها، ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم على إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030).

وفي إطار توجه الحكومة لدعم المرأة أيضاً، وافق مجلس الوزراء بحسب البيان على مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب.

وبهدف دعم الفئات الهشة في المجتمع، ولخصوصية الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، أقر مجلس الوزراء وفق البيان توصية محضر جلسة المجلس الوطني للإسكان، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعوّقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصراً من المشمولين بقرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2020) بشأن تخفيض (20%) من سعر الوحدة السكنيةـ وجعلها (75%)، مساواةً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمعات المشيدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

ولفت البيان إلى أنه يتم التوزيع وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لهذه الفئات، في مجمع ميسان السكني المنفذ من وزارة الهجرة والمهجرين، والتنازل وشطب الديون الحكومية المبيّنة في كتاب الوزارة.

وأكمل البيان أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كيلو نشأ، و(1) كغم من الشعرية، و(5) كغم طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023.

وتابع البيان إنه استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه مؤخراً اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للمياه، التي أكد خلالها الاستخدام الأمثل للمياه، وتشجيعاً للفلاحين والمزارعين على استخدام منظومات الرّي الحديثة، فقد وافق مجلس الوزراء على تصفير الرسم الكمركي المتعلّق بمنظومات الرّي الحديثة المستوردة من قبل القطاع الخاص.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وفقاً للبيان، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً/ الموافقة على ما يلي:

1-تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا، استناداً إلى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور.

2-إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء

رابعاً/الموافقة على إصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية (2 لسنة 1993) الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون إدارة الأوقاف (64 لسنة 1966)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات الأمين العام لمجلس الوزراء أثناء جلسة الاجتماع.