السوداني يرعى توقيع ثلاثة عقود مع سيمنز الألمانية لتأهيل 4 محطات كهرباء

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "على أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي، وتبادل المعلومات في الجانب الأمني""

أربيل (كوردستان 24)- رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة لتأهيل 4 محطات كهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والوفد المرافق لها"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، والشراكة في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والألماني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "على أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي، وتبادل المعلومات في الجانب الأمني"، معرباً "عن انفتاح العراق على كل أشكال الشراكات والفرص الاستثمارية، وترحيبه بمساهمة الشركات الألمانية في بناء البنى التحتية بالعراق".

من جانبها، نقلت الوزيرة الألمانية إلى السوداني تحيات المستشار الألماني أولاف شولتس، وأعربت عن رغبة "الحكومة الألمانية باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجدداً".

وأكدت "دعم ألمانيا جهود الحكومة العراقية في سعيها لتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وفي تحقيق الحوكمة الرشيدة".

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، "فقد جرت في ختام اللقاء، وبرعاية السوداني مراسم التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية للطاقة، للمجموعة الأولى من عقود المشاريع المدرجة ضمن مذكرة التعاون والتي تتضمن أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات (كركوك، والرشيد، والصدر الغازية) لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وذكر المكتب أن "هذه العقود تغطي خدمة المحطات لمدة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400MW، ما يساعد على ديمومة العمل فيها واستقرار إنتاج وتوزيع الطاقة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الألمانية ستعمل ولأول مرة على متابعة عمل سيمنز في العراق، لضمان التنفيذ الكامل من قبل الشركة للعقود المبرمة والتقيد بها".

وأكد أن "توقيع العقود الثلاثة جاء تأكيداً لالتزامات وزارة الكهرباء بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز الألمانية في برلين، برعاية رئيس مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تمكنت بهذه العقود الثلاثة من الحصول على تخفيض مالي يصل إلى نسبة 30 بالمئة".