شيروان الشميراني: بحسب الدستور العراقي سيشارك إقليم كوردستان في صياغة سياسة النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أكد الباحث والمحلل السياسي شيروان الشميراني، اليوم الخميس، أنه بحسب الدستور فإن إقليم كوردستان سيشارك في صياغة سياسة النفط والغاز في كافة أنحاء العراق.

وقال شيروان الشميراني في مقابلة مع كوردستان 24، "ينبغي أن ينعكس الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد في الموازنة العراقية، كذلك يجب أن يكون ضمن قانون النفط والغاز عند إقراره في مجلس النواب".

وأكد أن "هذا القانون موجود منذ العام 2006، لكن لم يتم إقراره إلى الآن"، مضيفاً "إن لم يتم أخذ رأي الكورد وملاحظاتهم بعين الاعتبار عند إقراره، ولم ينعكس الاتفاق الموقع في هذا القانون، فإن المشاكل ستعود إلى الواجهة من جديد".

وأشار إلى أن "بعض الأطراف والشخصيات السياسية العراقية غير سعيدة بتوقيع هذا الاتفاق بين أربيل وبغداد، لأنهم يريدون بالاستناد إلى قرار المحكمة الاتحادية، أن تفرض شركة سومو سيطرتها الكاملة على جميع ثروات إقليم كوردستان، لكن الاتفاقية حالت دون تنفيذ هذه الأجندة".

وتابع "المشاكل المالية الموجودة بين أربيل وبغداد متعلقة بغياب قانون النفط والغاز، ودستور عام 2005 الذي شارك الكورد في كتابته، منحهم الحق في إدارة ثرواتهم، كذلك يجب أن يشارك الكورد في صياغة قانون النفط والغاز، وهذا بحسب نصٍ دستوري".

ولفت إلى أن "إقليم كوردستان ينتج النفط بحسب المعدل الذي تحدده منظمة أوبك"، مشيراً إلى أن "الإقليم بوسعه البحث عن المزيد من النفط وزيادة إنتاجه، لكن يجب أن يكون ذلك بحسب معايير شركة سومو أو المعيار العالمي لبيع الإنتاج الفائض".

وكان وفدٌ رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اجتمع يوم الثلاثاء، مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووقعا اتفاقية النفط والغاز.

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أربعة بنودٍ رئيسة في اتفاق النفط الموقّع بين أربيل وبغداد.

وقال عوادي، إن البند الأول ينصُّ على "تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان عبر شركة التسويق العراقية "سومو"، وسيكون لإقليم كوردستان ممثل بصفة مساعد لمدير الشركة".

أما البند الثاني، بحسب عوادي، "سيتم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء، اثنين من وزارة النفط الاتحادية، والاثنين الآخَرَين عن وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، مهمتها الإشراف على بيع النفط في الأسواق العالمية".

وسيدخل هذا البند حيّز التنفيذ "بمجرد تمرير الميزانية أو التوصل لاتفاقٍ حول قانون النفط والغاز"، وفق المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ويتعلّق البند الثالث، "بالاتفاقيات المبرمة بين إقليم كوردستان وأربع شركات عالمية، تعمل بشكلٍ قانوني وملزم".

وقال عوادي: "دعا الإقليم، إلى قدوم خبراء من وزارة النفط العراقية إلى أربيل لإجراء وتسهيل المفاوضات مع تلك الشركات، بهدف تطبيق الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد".

أما عن البند الرابع، فبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، سيتم "فتح حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحت إشراف الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "يشرف رئيس حكومة الإقليم على عمليات الإنفاق بمتابعة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك ضمن ميزانية عام 2023".