أوميد صباح: حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ديوان وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، مشدداً على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية إرسال كافة المستحقات المالية لإقليم كوردستان، ولم يتبق أي عذر لعدم إرسالها.

وقال أوميد صباح خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، حضرته كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان أبدت الاستعداد لتطبيق جميع المواد الموجودة في قانون الموازنة رغم الملاحظات على فقرات معينة غير دستورية".

وأضاف: "نحن في حكومة إقليم كوردستان أبدينا التزاماتنا ومنذ تاريخ 25 حزيران الماضي، وإلى اليوم نسلم 50 إلى 60 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية، وثبتت وزارة النفط اليوم في المحضر النهائي التزام الإقليم".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لمسألة تسليم الواردات غير النفطية أبلغنا الحكومة الاتحادية بأننا مستعدون ابتداء من الأسبوع المقبل لتسليم جميع الواردات غير النفطية الاتحادية المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية بحسب النسب في قانون الإدارة المالية والمنصوص في المادة 21 من قانون الموازنة حيث سيتم إيداعها بشكل نقدي في حساب الحكومة الاتحادية ابتداءً من الأسبوع المقبل".

وبيّن أنه "بعد هذين الموضوعين لن تبقى أي حجة لعدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان، إضافة إلى إظهار الاستعداد من قبل الإقليم بحسب النص الموجود في الموازنة لتنفيذ الأرصدة المتعلقة بمصرف TBI".

وأكد أنه "طالبنا من الرقابة المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية أن يبدؤوا بالتدقيق فيما يخص جميع المسائل الموجودة في قانون الموازنة اعتباراً من الأسبوع المقبل".

وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، توجه وفد رفيع من إقليم كوردستان، مساء يوم الأحد 16 تموز يوليو 2023، إلى بغداد.

وهدف الزيارة كان مناقشة وتسهيل ومتابعة تنفيذ الفقرات الخاصة باستحقاقات وحقوق وحصة إقليم كوردستان، في الموازنة العامة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.