نرمين معروف: لا عوائق قانونية أمام إرسال بغداد مبلغ 700 مليار دينار لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي عوائق قانونية أمام إرسال بغداد مبلغ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان.

وقالت نرمين معروف في تصريح لـ كوردستان24، "اجتمعت اللجنة المالية النيابية اليوم مع مدراء المصارف الثلاثة التي عينتها الحكومة الاتحادية لإرسال ثلاث دفعات من المال قيمة كل منها 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، لدفع رواتب موظفي الإقليم".

وأشارت إلى أنه "في اليومين الماضيين، احتج عددٌ من البرلمانيين العراقيين على القروض التي ستقدمها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان"، لافتةً إلى أن "بعضهم طالبوا بالحصول على قروضٍ لِمُحافظاتهم أيضاً".

وشددت على "عدم وجود أي عوائق قانونية تمنع إرسال بغداد مبلغ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، لأن هذا القرض يجب أن يُسدد من حصة الإقليم، كما نص القرار على وجوب سداد هذا القرض إما من حصة إقليم كوردستان لهذا العام أو عام 2024".

وتابعت: "إذا تم احتساب الفائدة على القرض الممنوح لإقليم كوردستان، فيتوجب على الحكومة الاتحادية دفعها".

ولفتت إلى أن "قرار إرسال القرض لإقليم كوردستان صدر من الحكومة الاتحادية"، مبينةً أن "احتجاج بعض أعضاء اللجنة المالية والبرلمانيين العراقيين، لن يؤثر على إرسال مبلغ 700 مليار إلى إقليم كوردستان".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه يوم الأحد 17 أيلول 2023، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.