وعدي سليمان: المحكمة الاتحادية لا تحظى بثقة كافة الأطراف

أربيل(كوردستان24)- أكد الخبير الدستوري وعدي سليمان، أن المحكمة الاتحادية لا تحظى بثقة كافة الأطراف، وكان يجب تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، في السابق، وإعداد مشروع القانون ليس فقط من قبل الحكومة العراقية، ولكن بموافقة جميع الأطراف.

وقال سليمان في حديث لـ كوردستان 24: "كانت قرارات المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كوردستان غير دستورية، وفيما يتعلق بقضية النفط والغاز، أضاف: "كان من الضروري أن تتخذ المحكمة الاتحادية موقفاً من تطبيق قانون النفط والغاز، لكن المحكمة لم تذكره أبداً ولم تأخذه على محمل الجد".

وتابع، أنه "يجب أن يكون هناك إجماع سياسي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وأوضح أن أعضاء المحكمة الاتحادية سنيان، وخمسة شيعة، فكلما اتخذوا قراراً ضد اقليم كوردستان سينفذونه بأغلبية الأصوات، ويجب ان يكون هناك بند قانوني في مشروع القانون يتم تطبيقه على أي موضوع خاص بإقليم كوردستان في تلك المحكمة، ويوافق أعضاء المحكمة على اتخاذ القرار، إذا لم يكن الأمر كذلك، فليس هناك ما يضمن أن قرارات المحكمة الاتحادية لن تكون ضد إقليم كوردستان".

وأردف، أن "هذه المحكمة، محكمة بعض الأطراف فقط، كان يجب أن تكون محكمة مستقلة، وكان على قراراتها أن تكون في مصلحة العراق كله، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية لا تحظى بثقة جميع الاطراف ولا تستند الى الدستور".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه خلال الشهر الـ 12 من العام الماضي، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".

وأضاف البيان: "وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى أن "الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".

وتابع: "وفي هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".