شالي: المحكمة الاتحادية العراقية باتت مطرقةً بيد الشيعة تُستخدم ضد الكورد والسنة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي سامان شالي، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العراقية باتت مطرقةً بيد الشيعة تُستخدم ضد الكورد والسنة.

وقال سامان شالي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "بعد عام 2003 تأسس العراق الجديد على أساس التوازن والتوافق والشراكة، إلا أن هذه المبادئ الثلاث لم تعد موجودة الآن".

وأشار إلى أن "العراق يُحكم اليوم على أساس الأغلبية والأقلية، بحيث أن مطرقة المحكمة الاتحادية باتت أداةً بيد الشيعة، وتحكم البلاد عوضاً عن البرلمان والحكومة والتحالفات القائمة بين الأحزاب السياسية".

وأوضح أنه "على أساس الأغلبية والأقلية، يتم استخدام مطرقة المحكمة الاتحادية أداةً لقمع الكورد والعرب السنة، والدليل على ذلك أن المحكمة منذ نحو 10 أشهر تمنع إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، لمنع تجديد شرعية مؤسسات الإقليم".

ولفت إلى أن "وحدة الكورد ستلعب دوراً رئيسياً في تجاوز الآثار السلبية للقرارات التي أصدرتها مختلف المؤسسات العراقية، إزاء إقليم كوردستان".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل جلسة البت بالشكوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان إلى يوم الـ 18 من شهر فبراير شباط الجاري.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها يوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان، والمؤجلة منذ الـ 21 يناير كانون الثاني الماضي.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992. وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.