هزة قد تخلق مأزقاً سياسياً.. مقاطعة الديمقراطي الكوردستاني تتصدر عناوين أهم المواقع الإعلامية

أربيل (كوردستان24)- على مدى الأيام الماضية، تصدرت مقاطعة الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، المواقع الإعلامية، إلا أن صحيفة الشرق الأوسط كانت الأكثر تسليطاً للضوء على الحدث الذي وصفته تارة بهزة سياسية، وأخرى بمفاجأة من العيار الثقيل.

وكتبت الصحيفة في تقريرها الأول: "الحزب الديمقراطي، فجّر مفاجأةً من العيار الثقيل بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية احتجاجاً على إلغاء (كوتا) الأقليات).

وقالت، "فجّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاثنين، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بإقليم كوردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية".

وأضافت، "ومن شأن قرار من هذا النوع أن يخلط الأوراق في إقليم كوردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني على المستويين الكوردي والعراقي. ومن شأن القرار كذلك أن يدفع شركاءه وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها «الديمقراطي» ضد قرارات المحكمة الاتحادية الذي يتهمها منذ أشهر طويلة بالخضوع للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، وفق (أهداف سياسية) مناهضة لكيان الإقليم الدستوري".

ونقلت الصحيفة، عن قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني شرحاً، لأسباب القرار المفاجئ، إنه "جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية". ويأمل الحزب أن "تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كوردي - كوردي، ما لم يبادر الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة".

وفي تقرير آخر تحت عنوان: "مستشار بارزاني: انتخابات لا يشارك فيها الديمقراطي فاشلة".

ونقلت الصحيفة، عن المستشار الإعلامي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، استيعاده إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كوردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة.

وقال المستشار كفاح محمود، لـ الشرق الأوسط، إن "المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005".

وكان يفترض "تشكيل محكمة دستورية اتحادية تعمل وفق سياق قضائي يعبر عن طموحات معظم المواطنين العراقيين من البصرة حتى إقليم كوردستان"، على ما يقول محمود.

وأوضح محمود أن "القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية، وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم، ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور، وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة (البعث)".

ورأى المستشار أن "مشاركة القوى السياسية الكوردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة".

واستبعد محمود "إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن أجريت فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية".

وقال محمود: "هناك شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد، مع صلاحيات الإقليم، ستكون الانتخابات فاشلة تماماً".

وحمّل محمود قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية "عدم الإيفاء بشروط اتفاق تشكيل الحكومة، بضمنها تنفيذ المادة 140 المتعلقة بكركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وتشكيل محكمة اتحادية دستورية".

وقال محمود: "ما لم يتم إعادة النظر بكل ذلك، أعتقد أن الحزب الديمقراطي سينسحب، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب مكونات أخرى من العملية السياسية، وبالتالي إمكانية انهيارها بالكامل".

في تقرير آخر، تحت عنوان "تحذيرات من مأزق سياسي بعد مقاطعة بارزاني للانتخابات، تحدثت الصحيفة بالتفصيل عن أسباب اتخاذ الحزب الديمقراطي للقرار بالمقاطعة.

من جانبه، الموقع الألكتروني لإذاعة مونت كارلو الدولية، فرد زاوية المراسل للملف نفسه، حيث قال:  "يبدو ان هذا الإعلان أتى بعد خلافات بين آربيل وبغداد حول قضايا محورية، يعتقد الكورد أنها حيوية بالنسبة لإقليمهم".

وقال الصحفي، باسل محمد "هذا هو بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي برر مقاطعة الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان، بما أسماه بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة العراقية ضد الإقليم الكوردي".

وتساءل المراسل، آدم جابيرا، " إلى أي حد يمكن ان يؤدي هذا الإعلان إلى خطوات تصعيدية أخرى في العلاقة السياسية ما بين بغداد وأربيل؟"، و " ما هي السيناريوهات المتوقعة من الجانبين للتعامل مع هذه المسألة؟".