محللٌ سياسي: منذ سنوات.. تنتهك بغداد عبر المحكمة الاتحادية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل السياسي، آرام رسول، إن إقليم كوردستان وكيانه الدستوري هو نتاج آلاف التضحيات والنضال القومي والوطني.

مؤكّداً أن هذه "هي الرسالة التحذيرية التي وجهها الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني مراراً وتكراراً للجميع حول كيفية التعامل مع إقليم كوردستان".

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أشار رسول إلى وجود بعض الجهات في العراق "لم تفهم هذه الرسالة حتى الآن ولا غيرها من الرسائل، وتحاول باستمرار معارضة الإقليم وتقويض كيانه الدستوري لمرات عديدة".

وقال: تنتهك الحكومة العراقية منذ سنوات ومن خلال قرارات المحكمة الاتحادية، الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية "تجاوزت الإطار القانوني والدستوري للصلاحيات الممنوحة لها، بهدف محاولة إضعاف مكانة إقليم كوردستان".

وأضاف: حذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني مراراً وتكراراً من أن هذا لن يحدث، لكن لسوء الحظ، فإن القرارات الأخيرة بشأن الانتخابات وطريقة التعامل مع مقاعد المكونات كانت بمثابة تطور خطير لممارسات المحكمة الاتحادية ومن يقف وراءها.

معتبراً أن ما يصدر من قرارات تجاه إقليم كوردستان "لا تصدر من المحكمة الاتحادية وحدها، بل تتلقى الأوامر من جهة أخرى تعمل ضد شعب كوردستان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الـ 21 فبراير شباط الماضي، عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين 18 آذار 2024، بياناً أعلن فيه عن مقاطعته الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.               

وقال في البيان: نرى أنه من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.