دادگاه فدرال تعویق انتخابات در کرکوک را رد کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – درخواست به تعویق انداختن برگزاری انتخابات شوراهای استانی در کرکوک، توسط دادگاه عالی فدرال عراق رد شد.
دادگاه عالی فدرال عراق، امروز سهشنبه ١٢ دسامبر، دو شکایت مبنی بر تعویق انتخابات شوراهای استانی در کرکوک را رد کرد.
این شکایات توسط نامزدهای انتخابات از ائتلاف القیاده و جبهه ترکمانی عراق، مطرح شدهاند.
شاکیان، در دادخواست خود از دادگاه فدرال خواستهاند تا لیست رای دهندگان را مجددا ارزیابی کند و نام ۲۵۷ هزار رای دهنده کورد در کرکوک را از آن لیست حدف کند. منظور آنها کوردهایی است که در زمان رژیم بعث عراق ناچار به ترک کرکوک شده و پس از سقوط بعث به آن شهر بازگشتهاند. شاکیان تلاش میکنند که آنها را به عنوان آواره غیرکرکوکی قلمداد کنند.
در انتخابات پیش رو در کرکوک، پارت دموکرات کوردستان ٣٠ نامزد و ائتلاف اتحادیه میهنی کوردستان و حزب کمونیست کوردستان، در مجموع ٣٠ نامزد دارند.
در انتخابات سال ٢٠٠٥، احزاب سیاسی کورد با یک لیست متحد شرکت کردند و از مجموع ٤١ کرسی، ٢٦ کرسی را به دست آوردند.
در سال ٢٠٠٣، پس از سقوط رژیم بعث، ٢٥٧ هزار شهروند کورد که توسط آن رژیم آواره شده بودند به کرکوک بازگشتند، شهروندانی که واجد شرایط رای دادن بودند. اکنون اعراب و ترکمانها خواستار حذف همه آنها از شرکت در رایگیری هستند.
پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد، به ویژه کرکوک، نیروی پیشمرگ کوردستان از آن مناطق خارج شد و کوردهای کرکوک به عنوان ساکنان اصیل منطقه، به شیوههای مختلف تحت فشار قرار گرفتهاند.
آنها بارها اعلام کردهاند که بار دیگر سیاست تعریب (عربسازی) بر کوردهای کرکوک اعمال میشود.
سیاست عربسازی، ایجاد فشار بر کوردهای کرکوک را شامل میشود که با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اعراب غیربومی و ناچار کردن کوردها به ترک زادگاه خود، در زمان حاکمیت رژیم بعث اعمال شده است.
قرار است انتخابات شوراهای استانی در ١٨ دسامبر در کرکوک و استانهای عراق برگزار شود.
مدت ١٨ سال است که برگزاری انتخابات شوراهای استانی به بهانههای مختلف در کرکوک به تعویق میافتد. اعراب و ترکمان که در کرکوک اقلیت هستند، در این دوره هم تلاش کردند که انتخابات به تعویق بیافتد.
در حال حاضر در کرکوک که یک شهر کوردستانی است، جوامع کورد، عرب و ترکمان، زندگی میکنند.
بر پایه شواهد تاریخی ارایه شده از سوی مورخان، اقلیت ترکمان در دوران سلطه عثمانیها برای دفاع از مرزهای امپراطوری عثمانی از ترکیه به کرکوک کوچانده شدهاند و اقلیت عرب نیز با آغاز استخراج نفت در سال ١٩٣٠ با هجوم کارگران عرب برای کار در شرکتهای نفتی، در کرکوک تشکیل شده است.
با سرنگونی رژیم بعث و تاسیس عراق جدید، برای رفع مسائل کرکوک، اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، تدوین شده در سال ٢٠٠٥، مبنی قرار گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی، این اصل قانونی تاکنون اجرا نشده است.
بر مبنای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، بایستی سرنوشت استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، در سه مرحله مشخص شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از: عادیسازی اوضاع، سرشماری و برگزاری همهپرسی محلی برای تعیین مالکیت آن مناطق.
برای اجرای این اصل قانونی، ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ تشکیل شد، که اختلافات شدید سیاسی عملا آن را منحل کرد، اما ائتلاف (اداره دولت) که بیشتر نیروهای سیاسی عراق را در بر گرفته است و دولت جدید عراق را تشکیل داده است، در نشستی با تشکیل مجدد ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ موافقت کرد و قرار است فعالیتهای خود را در جهت زمینهسازی برای اجرای اصل ١٤٠ آغاز کند.
سرشماریهایی که در طول سالیان در کرکوک انجام شدهاند، نشان میدهند که جمعیت کوردهای این استان در اثر اعمال فشارهای سیاسی و سیاست عربسازی، به طور مداوم رو به کاهش بوده است، اما با اینحال و طبق آخرین سرشماری کوردها هنوز اکثریت کرکوک را تشکیل میدهند.
ب.ن