روجافا.. فاجعة وفاة "أمين" تعذيباً تتفاعل وسط غضب متصاعد للمنظمات الحقوقية
أربيل (كوردستان 24)- دعت مراكز وهيئات ومنظمات مدنية وحقوقية عديدة الجمعة إلى تشكيل لجنة تحقيق "مستقلة ومحايدة" في فاجعة وفاة شاب ثلاثيني تحت التعذيب في أحد سجون سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تحكم منطقة روجافا.
وهزت الحادثة الرأي العام بعد أن كُشف عن وفاة الشاب أمين عيسى تحت التعذيب في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يفرض سيطرته على مناطق الإدارة الذاتية.
وقالت أكثر من 10 منظمات في بيان مشترك إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى والقلق، من عائلة الفقيد الشاب أمين عيسى العلي من مواليد 1986 قرية بيرك التابعة لناحية الدرباسية - محافظة الحسكة، بتاريخ 28 حزيران 2021، نبأ وفاته في أحد السجون التابعة للإدارة الذاتية".
وجاء في البيان أنه "وفقاً لرواية عائلة الفقيد المدعمة بتقرير طبي شرعي (غير ممهور بختم واسم الطبيب) مع مجموعة من الصور لجثة المرحوم، تشير بأن الوفاة قد تمت نتيجة التعذيب واستخدام الشدة.
"وفي المقابل نشرت الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تقريراً طبياً ممهوراً بأختام وأسماء كل من الأطباء محمد احمد خلف، محمد سعيد شلاش إضافة الى مقطع فيديو مصور مع بيان، يفيد ويؤكد بان الوفاة قد نجم نتيجة جلطة دماغية".
وذكرت المنظمات الحقوقية أن الفيديو الذي نشرته الإدارة الذاتية لم تظهر فيه "أي آثار لعلامات الشدة والتعذيب على جسد المتوفي".
وتابعت "نظراً لوجود روايتين متضاربتين ولكون الالتجاء إلى التعذيب وممارسته تعدُّ وفقاً لقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف ولاهاي جريمة ضد الإنسانية نظراً لبشاعته، إضافةً لما له من تأثيرات كارثية على كافة المستويات".
وقالت المنظمات في بيانها إنه "درءاً لكل ذلك وقطع الشّك باليقين، فإننا... نحمل الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية المسؤولية الأخلاقية والتقصيرية كاملةً عن وفاة الشاب أمين عيسى العلي، كون واقعة الوفاة قد حدثت في سجونها، وفي إطار مسؤوليتها عن أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم".
اقرأ أيضاً: ابراهيم برو: قتل أمين عيسى رسالة الى كل صوت مخالف للسلطة الحاكمة في روجافا
ودعت المنظمات "جميع الأطراف إلى ضبط النّفس والابتعاد عن تسييس القضية وإفساح المجال لكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي. كما أنّنا نطالب الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لإعادة الكشف على الجثة وتشريحها بمعرفة لجنة طبية مختصة لمعرفة أسباب الوفاة والكشف عن مسبباته بأقصى سرعة وإعلانها على الملأ".
واختتم المنظمات بيانها بالقول "وفي حال الثبوت فرضاً بان الوفاة ناجمة عن ممارسة الشدة والتعذيب، فإننا نطالب حينها بالكشف عن الجناة والمتورطين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتحويلهم الى القضاء لمحاكمتهم علناً وإنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسول لهم نفسهم المريضة الإقدام على إهانة آدمية الإنسان والإساءة الى القيم النبيلة والإنسانية لشعبنا".
يشار إلى أن المنظمات الموقعة هي مركز عدل لحقوق الإنسان والهيئة القانونية الكوردية وجمعية الشعوب المهددة – ألمانيا، ومؤسسة ايزيدينا ومركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ومنظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا واتحاد ايزيديي سوريا ولجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
وتضمنت التواقيع الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا والمركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المجتمع الكوردي في شتوتغارت.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد اعتقلت أمين عيسى في 22 من أيار مايو الماضي، بعد مداهمة مفاجئة نفذتها على منزله، وأُعلن عن وفاته الأسبوع الماضي.
