قتل في الشوارع و"نمط بشع".. تقرير دولي يكشف أياماً دامية لاحتجاجات العراق

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قوات الأمن العراقية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين المطالبين، مشيرة الى أن على الدول التي تدعم العراق عسكرياً وقف مساعداتها للقوات المتورطة في قتل المحتجين.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية وطبية وناشطون أن عدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها الشهر الماضي تجاوز 270 شخصاً اغلبهم متظاهرون.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في تقرير للمنظمة "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. يشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة".

وأضافت أن هذا العدد من القتلى يجب أن يدفع "جميع شركاء العراق العالميين" الى ادانة استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وأجرت هيومن رايتس ووتش، مقابلات وزيارات إلى ساحة التحرير ومراجعة أكثر من 10 مقاطع فيديو صورتها وسائل إعلام، ووثقت هيومن رايتس ووتش أيضا بطء الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وإغلاق أخرى منذ بدء الاحتجاجات.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن التباين في طريقة إطلاق قنابل الغاز يطرح سؤالا عما إذا كانت بعض القوات تعمل جنبا إلى جنب بموجب أوامر مختلفة، أو لديها أوامر بتفريق الحشود بأي طريقة تراها مناسبة، أو أن بعض القوات تتجاهل الأوامر الصادرة لها.

وبينما تعتمد قوات الأمن بشكل متزايد على الغاز المسيل للدموع في بغداد، فهي تواصل استخدام الذخيرة الحية، بحسب التقرير.

ومنذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة.

ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة في الوقت الذي توقفت فيه مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن تحديث أرقامها منذ 31 تشرين الأول أكتوبر.

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش "بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يجوز لجهات إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود الدنيا التي تمكّن الشرطة من تحقيق الهدف المرجو... ينبغي استخدام الغاز المسيل للدموع فقط عند الضرورة".

ودعا التقرير السلطات العراقية الى "احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، والسماح لجميع العراقيين بالتظاهر السلمي، ولجميع الصحفيين بتصوير الاحتجاجات وتغطيتها".

وأضافت "ينبغي للدول التي قدمت تدريبات ودعما عسكريا متصلا بإنفاذ القانون إلى العراق – بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وإيران – إيقاف مساعداتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة ما لم تحاسِب السلطات من تسببوا بالانتهاكات".