‏حلالٌ في بغداد.. حرامٌ في أربيل

‏إذا كانت قناعة المحكمة الاتحادية بأن مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان غير دستورية في برلمان إقليم كوردستان، ولهذا أصدرت قرارها القاضي بإلغائها؟، إذن لماذا لم تُلغي عضوية أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات العراقية ممن انتُخبوا بنظام الكوتا في العراق؟.

‏إذن لكي لا تُتهم المحكمة باتباعها لسياسة الكيل بمكيالين، يتوجب على المحكمة الاتحادية أن تكون عادلة، وأن تُصدر قراراً عاجلاً بإلغاء عضوية النواب الذين يشغلون مقاعد كوتا المسيحيين والإيزيديين والفيليين والشبك في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فليس من المعقول أن تكون الكوتا حلالاً في بغداد وحراماً في أربيل؟.

‏ليس من المعقول أن تكون الكوتا دستورية في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، وغير دستورية في برلمان إقليم كوردستان، فالدستور واحد لا غير! ولا انتقائية أو تفضيل في تطبيق بنود الدستور.

‏يجب أن نكون جميعاً كأبناء هذا الوطن سواسية. إن اُلغيت الكوتا في أربيل فيتوجب أن تُلغى في بغداد أيضاً، والعكس صحيح إن بقيت على حالها في بغداد، يجب تبقى على حالها في أربيل أيضاً!

‏"فالعدل أقوى أساس، وهو فضيلة السلطان.. وبالعدل تصلح الرعية وتتضاعف البركات، فاعدل تحكم".