واشنطن تعمم "تجربة عراقية" بشأن إيران.. وتقترح بغداد "ترانزيت"
اربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة (عرب نيوز) الانجليزية، عن مساعٍ يجريها المسؤولون الامريكيون والإيرانيون لإبرام صفقة تسمح لطهران بتصدير كميات محدودة من النفط مقابل البضائع، وهي التجربة التي عاشها العراق بعد غزوه الكويت في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت الصحيفة المملوكة للسعودية عن مصادر عراقية، أن المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في المراحل الأولى من التفاوض بشأن الصفقة.
وبحسب المصادر فإن العراق سيكون "ممراً" لكل من صادرات النفط والبضائع. ولم تسم الصحيفة تلك المصادر بأسمائها الصريحة، لكنها قالت إنها على اطلاع بالمحادثات.
غير أن مصادر حكومية امريكية نفت وجود أي اتفاق مع الايرانيين بهذا الصدد، في الوقت الذي تريد واشنطن وبصورة علنية، خفض الصادرات الايرانية من النفط الى الصفر.
إلا أن مسؤولاً عراقياً مطلعاً أكد وجود محادثات، وقال إن الصفقة تمثل "بادرة حسن نية قدمها الأمريكيون لتهدئة التوتر بين البلدين".
وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها الاولى.
وتدعم إيران، بالمال والسلاح، العشرات من الفصائل المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة تهديداً على مصالحها وحلفائها في المنطقة. ويقول المسؤولون الامريكيون إن منع تمويل تلك الفصائل هو أحد الاهداف المعلنة للعقوبات الامريكية.
وقال مسؤول عراقي مطلع على المحادثات "الهدف الرئيسي الذي يتطلع الأمريكيون لتحقيقه هو منع الإيرانيين من الحصول على أي أموال".
ولم تكشف الصحيفة عن اسم المسؤول شأنه شأن باقي المصادر لحساسية الموضوع.
وقال المسؤول "ستسمح الصفقة للأميركيين بالتحكم ومراقبة في كل شيء (بما يشمل) كمية النفط الخام الإيراني المصدر ونوع البضائع المستوردة، وضمان عدم دفع أي مبالغ نقدية".
وتابع "هذا سوف يشل الإيرانيين ويجبرهم على التخلي عن الفصائل المسلحة التي يمولونها وسيبقيهم منشغلين في التعامل مع الوضع الإيراني الداخلي".
وتشير الصحيفة الى أنه من المعتقد أن الصفقة الاولية قد ابرمها وزير النفط الايراني بيجن زنكنه خلال زيارة غير معلنة الى العراق قبل نحو شهر، إلا انها لم تُحسم بعد، حيث لا تزال بعض التفاصيل قيد البحث مثل كميات النفط المراد بيعها والمشتري الرئيسي ونوعية البضائع في المقابل.
وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات "اقترح الإيرانيون على إحدى الدول الأوروبية كمشتري رئيسي للنفط بيد أن الأمريكيين رفضوا". ولم يحدد المصدر الدولة الاوروبية المعنية.
ومضى يقول "الشيء المؤكد حتى الآن، هو أن العراق سيكون منطقة العبور لعمليات التبادل، حتى تتمكن الولايات المتحدة من مراقبة التزام الإيرانيين عن كثب".
وتستند الصفقة في الاساس إلى برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة والذي تم تنفيذه في العراق عام 1995 لتخفيف تأثير العقوبات التي فرضت بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
وسمح البرنامج للعراق، في ذلك الوقت، ببيع النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها، مع إبقاء الاحتياجات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة لمنع العراق من تعزيز قدرات جيشه.
وقال عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، إن الاتفاقية التي يسعى الامريكيون والإيرانيون لإبرامها "تكاد تكون نسخة" من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأضاف "لكن العراق سيحل محل الأمم المتحدة كمشرف على المشتريات واستلام وصرف الأموال".
وأشار الى أن الاقتراح يشمل "فتح حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي لصالح إيران لإيداع الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع النفط الإيراني".
وقال العضو البرلماني "ستمكن هذه الآلية الامريكيين من متابعة الأموال عن كثب ومراقبة المدفوعات الإيرانية".
وقال عضو آخر في اللجنة ذاتها "إن فتح الحساب المصرفي واستلام أموال النفط ودفع فواتير المشتريات الإيرانية هي من بين النقاط المتفق عليها".
هذا، ونقلت الصحيفة عن زعيم شيعي بارز مطلع على الصفقة، إن الاتفاق تضمن أيضا الحفاظ على جميع العقود السابقة التي وقعتها إيران مع شركات أوروبية وصينية وآسيوية أخرى لتوفير الإمدادات الطبية وقطع الغيار لصناعة النفط. وسيغطي العراق هذه العقود مالياً من الأموال في الحساب الإيراني المقترح.
وستحل الصفقة أيضا قضية أخرى، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن العراق يستورد من إيران، ومنذ سنوات، 1100 ميغاواط من الكهرباء يوميا بالإضافة إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الذي يولد 4000 ميغاواط أخرى.
وبسبب العقوبات، توقف الإمدادات الايرانية بسبب عدم قدرة العراق على الدفع مما أدى النقص في الطاقة ومن ثم خروج احتجاجات عارمة في جنوب البلاد بسبب قلة التجهيز الصيف الماضي. قبل أن تحولت تلك المظاهرات الى اضطرابات اسفرت عن مقتل 17 شخصاً على الاقل بينهم افراد امن، وإحراق مكاتب حزبية وحكومية بما في ذلك القنصلية الايرانية في البصرة.