وفد حكومة كوردستان يعود لبغداد لحسم "إستراتيجية الموازنات الثلاث"

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وفد حكومة إقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم الأحد زيارة إلى بغداد لإجراء جولة جديدة من المشاورات إزاء الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة.

وستتركز جهود وفد كوردستان هذه المرة على بحث الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2021 و2022 و2023.

وقال وكيل وزارة تخطيط كوردستان زاكروس فتّاح لكوردستان 24، "سيتوجه وفد وزارتي التخطيط والمالية إلى بغداد اليوم وسيبدأ اجتماعاته يوم غد".

وأضاف أن الوفد الكوردي سيعقد اجتماعاً يومي الاثنين والخميس في مسعى يهدف لوضع أسس إستراتيجية لمشروع الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة.

وتابع "سيكون هذا الاجتماع آخر الاجتماعات بين أربيل وبغداد حول هذا الملف، اذا لم تطلب وزارة المالية والاقتصاد تمديده مرة أخرى".

وإقليم كوردستان جزء من اجتماعات اللجنة التي شكلت في أواخر شهر آب أغسطس الماضي لصياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية.

ومن شأن الأسس الاستراتيجية لموازنة السنوات الثلاث المقبلة، أن تحقق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي على الرغم من صعوبة التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط والأزمة المالية التي ضربت العراق.

وفُرضت على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن النسبة السابقة لا تستند إلى أساس قانوني، وإنه لا بد من إجراء إحصاء سكاني لتسوية خلاف الحصص. وحصة 17 بالمئة، أُبرمت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في السابق، لكن بغداد خرقت الاتفاق لاحقاً.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان الأسبوع الماضي اجتماعاً تناول فيه الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023.

وقرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط لهذا الغرض، لضمان مشاركة فعّالة لإقليم كوردستان في صياغة إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية بهدف تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.