16 صفحة و62 قضية.. الإعلان عن "فاتورة فساد" راكان الجبوري بأرقام صادمة
أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو في لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي الأحد عن عشرات قضايا الفساد التي تورط بها محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري، داعياً إلى الإسراع بإجراء تحقيق في تلك الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري ومن معه.
ووجه عضو لجنة النزاهة جمال محمد شكور رسالته إلى رئيس الجمهورية، وقد تألفت من 16 صفحة وتضمنت 62 قضية وملف فساد ومخالفة مالية وقانونية وشكوى.
وضمت القضايا مخالفات أهدرت مليارات الدنانير على "المحسوبية" وصرف الملايين على الضيوف من مبالغ إعمار المناطق المحررة. وتناولت المخالفات كذلك ملف البلدية والسماح للمواطنين ببناء مساكن غير قانونية وغير مجازة على أراضي مملوكة للدولة.
كما اشتملت لائحة الفساد على مخالفات قانونية صريحة فضلاً عن صرف مبالغ في غير محلها مثل "صرف مبالغ من ميزانية محافظة كركوك على مشروع إعادة تأهيل بناية محكمة العباسي بالرغم من تخصيص أموال لها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق رسالة النائب.
وذكرت الرسالة أن الجبوري متورط بهدر المال العام في مشاريع لبناء المدارس وتبديل كشوفات خاصة بالدعوات المباشرة ومشاريع أعمدة الإنارة. كما تورط المحافظ في فساد مالي بذريعة تبديل أثاث مبنى المحافظة والاستيلاء على ما بذمته من موجودات.
وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في أسباب توقف مشروع مركز الأورام والأمراض لا سيما وأن "المشروع محال إلى شركة بدون تخصيص أرض للمشروع".
واتهمت اللائحة راكان الجبوري بالفساد في ملف الكاميرات الحرارية والتلاعب بتسعيرات تبليط الشوارع، فضلاً عن وجود "أدلة ثبوتية" بتورط مدير مكتب المحافظ وكالة إبراهيم خليفة وسكرتير المحافظ علي سعيد الجبوري بتنفيذ المشاريع "على أساس الغش والتلاعب".
ومن المخالفات الأخرى، قيام راكان الجبوري بإبرام ملحق عقد مع المستثمر لإنشاء محطات الوزن في داخل كركوك خلافاً للتعليمات، حيث أصدر قاضي تحقيق كركوك أمر قبض بحق محافظ كركوك وكالة وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية، وفق ما جاء في "فاتورة الفساد".
وتناولت إحدى القضايا كيف أن سكرتير اللجنة الأمنية في ديوان المحافظة رائد نايف أحمد الجبوري انتحل صفة منتسب في جهاز المخابرات الوطني من خلال التلاعب في قائمة أسماء منتسبي الجهاز وإدراج اسمه ضمن الأسماء للحصول على ارض سكنية.
واحتوت قائمة الفساد على شكاوى لمواطنين ضد الجبوري.
وقال عضو لجنة النزاهة في رسالته "تبين لنا وبالأدلة الثبوتية بأن (الجبوري) وبعد تسليمه منصب محافظ كركوك لديه عشرات ملفات الفساد المسجلة في هيئة النزاهة والمحاكم المختصة".
وفي أيلول سبتمبر 2020، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق راكان الجبوري ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة بتهم فساد.
وأصدرت النزاهة في الفترة الأخيرة أوامر منع سفر واستقدام بحق العشرات من المسؤولين في كركوك فضلاً عن موظفين يعملون في الدائرة المقربة للمحافظ الذي يشغل منصبه بالوكالة.
ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بينما يعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة أبرز تحد يواجه العراقيين.
