مشروع قرار أممي يدعو الجيش السوداني لإعادة السلطة لحكومة حمدوك "فورا"

أربيل (كوردستان 24)- قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويدين النص "بأشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

 كذلك فإن مشروع القرار "يدين الاعتقال التعسفي" لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

كما ينص مشروع القرار أيضا على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.

 وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.

وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو/حزيران تقريرا شفهيا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر/أيلول.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة في الساعة 11:30 ت غ جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

ومن أصل 47 دولة عضوا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي.