مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة السوداني

أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة النظر في الأوضاع العامة والقضايا والملفات المتعلقة بتنفيذ الحكومة لبرنامجها المبني على أولويات الخدمات ومكافحة الفساد والفقر والبطالة، وتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي، وفق ما أفاد بيان لرئاسة الوزراء.

ووجّه السوداني جميع الوزارات أن تقدّم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الوزارات ومناقشتها.

ومع احتفالات أبناء شعبنا الإيزيدي بعيد رأس السنة الإيزيدية، فقد أقر مجلس الوزراء بهذه المناسبة أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 19 نيسان من هذه السنة (2023)، عطلة رسمية للمواطنين الإيزيديين. كما أقرّ المجلس اعتبار أول يوم أربعاء في شهر نيسان من كل عام، عطلة رسمية للمكوّن الإيزيدي.

وواصل مجلس الوزراء التدارس في الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

ففي مجال تطوير الأراضي والبنى التحتية للعاصمة بغداد، ومشاريع تخفيف الزخم والضغط السكّاني عن مركز المدينة وأطرافها، أقرّ مجلس الوزراء التوصيات المبينة في محضر الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 آذار 2023 لغرض تحويل أرض معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء وفتح شارع السندباد، وتأهيل وفتح طريق الطاقة الذرية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع النفطي، وحل الإشكالات القانونية والتعاقدية التي تعيق التنمية والتوسع، أقرّ مجلس الوزراء  توصية المجلس الوزاري للطاقة (32032 ط) لسنة 2023، بشأن الموافقة على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة مع ائتلاف شركتي (شل وبتروناس).

وضمن المقررات المتعلقة بالقطاع النفطي وقطاع الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23026 ط) لسنة 2023 بشأن الدعوة المباشرة لتحويل محطة الصدر الغازية (2،1) من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار المتوفَّينِ في وزارة الكهرباء (قاسم حسن عجيل عليوي، أحمد زكي نبات) نتيجة إصابتهما أثناء العمل، متعاقدينِ وفقاً لقرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019)، وترويج معاملتيهما التقاعديتين، استناداً إلى قانون التقاعد الموحد، وأن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي أخذ الإجراءات اللازمة بتعيين أحد لكلٍّ من ذويهما.

وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء تقديم الجهات المبينة تفاصيلها بالكشوفات التي تضمنها كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المؤرخ في 6 آذار 2023 بياناتها إلى الديوان المذكور آنفاً، بالسرعة الممكنة، لإكمال إجراءات الرقابة على المال العام، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة، مع تقديم البيانات اللازمة خلال (20) يومَ عمل بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار، وبخلافه تُشكل لجان تحقيقية لتحديد المقصّرين، تقدم توصياتها خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً.