العجز في الموازنة العراقية يتصدّر نقاشات اللجنة المالية البرلمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إن العجز في الموازنة يؤثر سلباً على الدوائر المنتجة.

معتبراً أن الأمر يتطلب اتخاذ حزمةٍ من الإجراءات، منها مواجهة الواقع والاهتمام بالقطاع الخاص وإشراكه مع القطاع الحكومي.

إضافةً إلى "تفعيل خدمة الجباية والرسوم، والوصول لحلول جذرية للمضي برؤية مشتركة، والسعي لإنهاء حالة ترحيل المشاكل والقضاء عليها عبر تحديد المسائل المهمة وفقاً لخطوات علمية".
جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعاً للجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، لمناقشة نتائج النقاط المهمة في معالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وإمكانية تخفيف العجز.

وذكر بيانٌ لدائرة الإعلام في مجلس النواب العراقي، أن عبد الله أوضح أن "الرؤية أصبحت واضحة أمام اللجنة بعد استضافة المعنيين وتشخيص الجوانب السلبية والإيجابية، وآلية إجراء المناقلات بين أبواب الإنفاق، لتخفيف العجز وزيادة الموارد غير النفطية، خاصة مع عدم استقرار الاقتصاد العراقي بسبب تفاوت أسعار النفط".

وقال: "شملت مداخلات اللجنة رؤيتها حول أهداف الحكومة وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع الخدمية بين الوحدات الإدارية، واستثمار الموارد بناء على جدوى زمنية ورؤية منتجة".

إضافةً إلى "حل مسألة الاقتراض، كونها تثقل كاهل الموازنة، فضلاً عن المضي بموازنة ثلاث سنوات او سنة واحدة، في سبيل وضع رؤية شاملة".

وتابع "طُرِح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها مناقشة المادة (140) من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز، وإنصاف عوائل ضحايا أبناء العراق زمن النظام السابق".

بالإضافة إلى "ضرورة إيصال الخدمات لجميع المناطق وإنهاء معاناتهم، من خلال المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة".