نائب عراقي: بعض البرلمانيين يحشدون الأصوات ضد إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- تشكّلت الحكومة العراقية نتيجة اتفاقٍ بين الأحزاب السياسية، لذلك فإن أي وضعٍ غير مستقر سيكون له أثر سلبي على العراق بأكمله.
ويعتقد نائبٌ في البرلمان العراقي أن عدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين حكومتي الاتحادية والإقليم، سيكون بداية عودة العراق إلى الأزمة والفوضى السياسية.
في المقابل، توصّلت الحكومتان، الاتحادية والإقليم، إلى عدة اتفاقيات أبرزها تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، ولاحقاً اتفاق نفط إقليم كوردستان وقانون الموازنة.
لكن كما هو الحال دائماً، هناك محاولات لضرب الاتفاقيات والحؤول دون تنفيذها وخلق المشاكل، لذلك في حال لم تُحتَرم الاتفاقية بين أربيل وبغداد، فسيكون استمرار الاستقرار النسبي الحالي في العراق موضع تساؤل.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، أن عدم احترام بغداد للاتفاق الموقّع مع حكومة الإقليم "سيكون بداية حل الحكومة الاتحادية".
لكنه أشار إلى أنه "غير مقتنع" بأن الوضع سيصل إلى تلك المرحلة، مؤكّداً أن الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل "ليست عميقة جداً"، وبالنسبة لحصة الإقليم من الموازنة، فبرأيه "هي جيدة جداً".
وقال أمين في تصريحٍ لـ كوردستان 24، الأربعاء: "هناك بعض النواب يحشدون الأصوات ضد إقليم كوردستان، ومعاداته سواء بحق أو بدون حق".
من أصل 144 مادة في الدستور العراقي، توجد 23 مادة تتحدّث بشكلٍ واضح وصريح عن الحقوق الكوردية، والاتفاق بين بغداد وأربيل مبنيٌ على أساس الدستور.
لذلك حريٌ على كِلا الطرفين الالتزام بالدستور، وفي حال تجاهل ذلك، فلن يحقق العراق نتائج إيجابية في قادم الأيام.
يقول الخبير الدستوري، ريبوار محمد، إن انسحاب القوى السياسية من الحكومة "سيخلق مشاكل للدولة العراقية".
مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "العودة لإجراء الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة من خلال البرلمان"، وقال: "وإلى أن تُشكّل حكومة جديدة، ستكون هناك مشاكل للعراق وإقليم كوردستان".
ويعتقد الخبير الدستوري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه "من الأفضل أن تؤخذ جميع الاتفاقيات في في إطار الدستور، من أجل حل القضايا عبر المحكمة الاتحادية والبرلمان".
منذ سنواتٍ خلت، تلفت بعض الأحزاب العراقية انتباه الشارع العراقي، من خلال اتّخاذ إجراءاتٍ ضد الشعب الكوردستاني، وكأن ذلك صار تقليداً سنوياً.
لكن الوضع هذه المرة مختلف، لأن حكومة إقليم كوردستان عملت أولاً وقبل كل شيء وفق الدستور، ولم تترك عذراً لبغداد لعدم منح حقوق الإقليم.
لذلك، فإن أي تهرّب وعدم التزام بتنفيذ الاتفاقيات، يعدُّ مخالفاً للدستور، وهذا الأمر لن يضرَّ بإقليم كوردستان فحسب؛ بل سيلحق الأذى بكل مناطق العراق.