أحزابٌ عراقية تحاول إضعاف إقليم كوردستان وتقليص سلطاته
أربيل (كوردستان 24)- لم يمر عامٌ في بغداد وباقي المحافظات العراقية، إلا وشَهِد مظاهرات مليونية احتجاجاً على تردي الأوضاع الخدمية وتراجعها إلى مستوياتٍ متدنية.
فمنذ عام 2015 ولغاية 2022، كانت بغداد تشهد على الدوام احتجاجاتٍ شعبية على تردي الخدمات الأساسية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وفي عام 2022، كانت التظاهرات في أوجها، عندما سيطر المحتجون على البرلمان العراقي، في خطوةٍ تعكس امتعاض العراقيين من أحزابه، وصلت لدرجة مطالبتهم بمغادرة السياسيين البلاد.
مع كل ما شهدته بغداد منذ ذلك الحين من احتجاجات، إلا أن بعض الأطراف تتناسى مطالب مواطنيها، وتوجّه أنظارها إلى إقليم كوردستان، في محاولةٍ لإعادته تحت سلطة بغداد وتحويله لمحافظة.
ورغم الاتفاقية الموقّعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في الـ 18 أبريل نيسان الفائت، إلا أن بعض الأحزاب تضع العراقيل أمام تنفيذها وتقليص السلطات الدستورية للإقليم.
وتؤكّد النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ندى مێرگەسۆری، أن إقليم كوردستان "كيانٌ دستوري، لكن البعض يحاول تقليص سلطاته بشتى الطرق"، مشيرةً إلى أن عدداً من النواب الكورد "ضالعون في هذه القضية".
ويبدو أن بعض الأطراف الحزبية، بينهم كورد، يحاولون وضع العصي في عجلة التطور والتنمية في إقليم كوردستان، خاصةً في عهد التشكيلة التاسعة.
تلك العراقيل بدت جلية عندما صوّتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إجراء تغييرات في بعض بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية التي أرسلها مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان للمصادقة.
تغييراتٌ طالت بنوداً متعلقة بصلاحيات حكومة كوردستان الدستورية، على نحو التغيير الذي حصل في المادتين 13 و14 بشكلٍ كبير.
ففي الفقرة الثانية (أ) تم تغيير كلمة "تصدير" إلى "تسليم"، وبهذه الصيغة يكون قد سُلِب من إقليم كوردستان الحق في امتلاك الثروات الطبيعية في المنطقة.
محاولة إضعاف إقليم كوردستان لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان.
قرارٌ وصفه السياسي العراقي، مثال الآلوسي، بـ "المرفوض والمخزي"، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية في بغداد تشكّلت بقرارٍ من الحكومة العراقية المؤقّتة التي كان يرأسها إياد علاوي.
واصفاً إياها بالمحكمة "غير الدستورية، لعدم وجود دستورٍ عراقي في ذلك الوقت"، معتبراً أن "ما يصدر عنها من قرارات عبارة عن ممارسات مرفوضة".