نقابة اقتصاديي كوردستان: لا ينبغي استخدام حقوق الإقليم المالية كلعبة سياسية

أربيل (كوردستان 24)- قالت نقابة اقتصاديي كوردستان انه لا ينبغي تستخدم الحكومة الاتحادية قضية الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان وحقوق شعب كوردستان، كلعبة سياسية، وجعل موظفي إقليم كوردستان ضحية للصراعات السياسية.

وقالت نقابة اقتصاديي كوردستان، في بيان، ان "إقليم كوردستان كيان دستوري وبحسب القانون فإن حقوقه ومستحقاته المالية محددة في هذا الإطار، ويجب معاملته كإقليم اتحادي وخصوصا بشأن الموازنة ورواتب اقليم كوردستان، والتي لا ينبغي التلاعب بها بأي شكل من الأشكال ويجب ألا يكون موظفو اقليم كوردستان ضحايا للصراعات السياسية".

وأضاف البيان، "نحن في نقابة اقتصاديي كوردستان، نقف ضد سياسة التمييز وعدم تطبيق الدستور العراقي وقانون الموازنة والتهرب من الوعود والاتفاقات وما تقوم به الحكومة الاتحادية يعد انتهاكا للدستور والقانون والمصالح المشتركة، حيث تقوم بعض الأحزاب السياسية العراقية بممارسة ضغوط سياسية على الكورد، واستخدام حقوقهم كورقة سياسية عملا بأجندات معادية لشعب كوردستان".

وتابع البيان، إن "اقتطاع وعدم إرسال أموال إقليم كوردستان من الموازنة العراقية، والتي يُصرف القسم الأكبر منها كرواتب لموظفي الإقليم، واستخدام حقوق شعب كوردستان كورقة سياسية، يهدف الى تجويع شعب كوردستان وفرض الحصار عليه".

وعبر البيان عن دعم نقابة اقتصاديي كوردستان، لكافة الحوارات والمفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، داعية في الوقت نفسه الأحزاب السياسية في كوردستان، الى التوحد في مواجهة التحديات ولحماية حقوق شعب كوردستان، وعدم السماح لأي مجموعة بتحقيق مصالحها الخاصة والإضرار بحقوق شعب كوردستان وتهديد الإقليم والإساءة للعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بطرق وخطط متنوعة".