يورت بوستهيومَس: هولندا تعمل على تنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان

نائب القنصل العام الهولندي للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان يورت بوستهيومَس
نائب القنصل العام الهولندي للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان يورت بوستهيومَس

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب القنصل العام الهولندي للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان يورت بوستهيومَس، إن بلاده تعمل على تنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان.

وقال يورت بوستهيومَس في مقابلة مع كوردستان24، إن "مستوى علاقاتنا وتنسيقنا مع إقليم كوردستان وخصوصاً في المجال الزراعي جيدٌ جداً"، مبيناً: "كما نرغب في إحداث تأثيرٍ على مستوى القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، وأن نتمكن من المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في المشاريع الزراعية".

وأشار إلى أن "هولندا بذلت العديد من الجهود لدعم القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، ولدينا تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان للتنسيق بشكل أكثر في هذا المجال".

وأضاف: "منذ حوالي أكثر من عام، تأسست لجنة استشارية مشتركة في وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم، وعينت هولندا ثلاثة خُبراءٍ للمشاركة في اللجنة، بهدف إعداد سياسة يستفيد منها إقليم كوردستان في المجال الزراعي، وهذا نموذج على الدعم والمساعدة التي قدمتها هولندا لإقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "هولندا قدمت المساعدة لإقليم كوردستان في مجالاتٍ أُخرى أيضاً"، مبيناً أن "هولندا قدمت مساعدةً مالية لحكومة إقليم كوردستان في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن المُستثمرين الهولنديين استثمروا في إقليم كوردستان، على سبيل المثال ساعدوا الإقليم في زراعة البطاطا الذي أثبت مشروع زراعتها نجاحه".

وتابع: "يوجد لدينا في هولندا معهد نولج، وهذا المعهد ينسق مع جامعة نولج في إقليم كوردستان، ويعمل الطرفان معاً لإيجاد حلولٍ للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي".

وأوضح أن "أهم الطرق التي يُمكن سلكها لتطوير المشاريع، ولا سيّما المشاريع الاستثمارية، هو العمل معاً في تنفيذ مشاريعَ مُشتركة"، معرباً "عن سعادته بجلب 8 شركاتٍ هولندية إلى إقليم كوردستان، للتنسيق مع المساهمين في إقليم كوردستان".

وأكد أن "تأسيس هذه العلاقة بين الجانبين (الإقليم - هولندا) وتقديم التسهيلات للشركات الهولندية، سيساهم في تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان".

وشدد على أن "بناء المصانع في إقليم كوردستان، سيلعب دوراً مهماً في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي، وإضافةً إلى انتاج هذه المصانع للألبان، فإنها ستوفِّر فرص عملٍ لسكان المنطقة".

وأردف أن "بناء المصانع المُختلفة، ولا سيّما في مجال الزراعة، يعد قضيةً شاملة وموجودة في استراتيجيتهم، وتعتبر أحد المقترحات في سياسات اللجنة المشتركة".