شاخوان عبد الله: إجابة الحكومة العراقية لم تكن سلبية بخصوص تعديل موادٍ متعلقة بكوردستان في قانون الموازنة

نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله
نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، أن إجابة الحكومة العراقية لم تكن سلبية بخصوص تعديل المواد المتعلقة بموظفي إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال شاخوان عبد الله في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "مسألة انتخابات مجالس المحافظات العراقية أصبحت موضوعاً ساخناً على الساحة السياسية، وكثرت حولها العديد من المُناقشات والسِجالات والتفسيرات".

وأضاف: "من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الـ 18 من كانون الأول ديسمبر 2023، إلا أن عمل المفوضية بحسب القانون ينتهي في الـ 7 من كانون الثاني يناير 2024، وهذا يثير تساؤلاً، هل تستطيع هذه المفوضية التصديق على نتائج الانتخابات، أم لا؟".

وأشار إلى أن "الموضوع نُوقش في اجتماعٍ لائتلاف إدارة الدولة، بحيث يعقد البرلمان الاتحادي جلسةً استثنائية لتعديل القانون، لا سيّما أنه في الوقت الراهن (مجلس النواب) داخلٌ في عطلته المُوسمية".

وأكد أنه "لهذا الغرض، أي للموافقة على تعديل القانون، فإن البرلمان بحاجةٍ إلى عقد ثلاث جلسات، وينبغي حسم هذه المسألة خلال 6 أيام، وفي هذا السياق يجب أن يعقد البرلمان ثلاث جلسات في منتصف الشهر الجاري".

وأوضح أن "المجتمعين في اجتماع إدارة الدولة اتفقوا على تمديد عمل المفوضية، ليس فقط للمُصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية، بل لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقررة في الـ 25 من شباط فبراير 2024، والمصادقة على نتائجها"، مبيناً أن "الاتفاق بينهم تم بأغلبية الأصوات".

وأردف أنه "لهذا الغرض، وجهنا كتاباً إلى المفوضية، لمعرفة المدة التي ستستغرقها للتصديق على نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والإشراف على انتخابات برلمان كوردستان، والتصديق على نتائجها، لأجل أن يضعها البرلمان في جدول أعماله، ويجتمع لأجلها".

وذكر أن "الموضوع تم حله من الناحية القانونية، إلا أنه من الناحية العملية فإن الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات باستثناء كركوك والموصل، في جميع المحافظات الأخرى العراقية، وخصوصاً في جنوب العراق بطيئة للغاية، وذلك بسبب غياب التيار الصدري، باعتباره أكبر التكتلات الشيعية، والذي قد ينسحب من العملية برمتها".

وبخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إنه "من الممكن أن يعقد مجلس النواب جلسةً استثنائية لفصل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان عن المسائل السياسية، لا سيّما أنه تم جمع توقيع 100 نائب لمعالجة هذه القضية".

وشدد على أن "جميع الأطراف توصلت إلى قناعة بضرورة فصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن النفقات الفعلية، مثلما هو معمولٌ به في باقي المحافظات العراقية".

وكشف عبد الله أن "السوداني نفسه يؤيد حل هذه القضية وفق ما يريده إقليم كوردستان"، مبيناً أن "السوداني يقول إن بقي الأمر مثلما هو، فإننا لن نستطيع تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان بضميرٍ وعدالة".