وعدي سليمان: الشكوى المقدمة ضد انتخابات برلمان كوردستان في المحكمة الاتحادية ليس لها أيّ أساس قانوني

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في الدستور والمُستشار في برلمان إقليم كوردستان الدكتور وعدي سليمان، اليوم الاثنين، أن الشكوى المقدمة ضد انتخابات برلمان كوردستان في المحكمة الاتحادية، ليس لها أي أساس قانوني ودستوري.

وقال وعدي سليمان في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، فإنها تُثير الكثير من الشكوك بشأن وظيفتها، لا سيّما أنها تُوجَّه من قبل بعض الأطراف السياسية والأجندات المحلية والخارجية".

وأشار إلى أنه "بحسب نتائج القرارات، ولا سيّما تلك الصادرة منذ 2021 ولغاية الآن، يتبين لدينا أن المحكمة الاتحادية وضعت خطةً قوية ضد إقليم كوردستان".

وشدد على أن "الشكوى المقدمة ضد انتخابات برلمان إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية، ليس لها أي أساس قانوني ودستوري".

ولفت إلى أن "الشكوك بشأن وظيفة المحكمة الاتحادية باتت واضحة لدى الجميع، على سبيل المثال فإن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان ساري المفعول منذ 30 عاماً ولم يواجه أي مشاكل".

وتساءل: "لماذا يتم تسجيل شكوى قضائية ضد القانون الآن، ويتم قبول الدعوى؟!"، مشدداً على أن "الشخص الذي رفع الدعوى القضائية ضد القانون، هو نفسه عمل بموجب هذا القانون في البرلمان لعدة دورات انتخابية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 18 شباط 2024، تأجيل جلسة البت بالشكوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان للمرة الـ (11) على التوالي، إلى يوم الـ 21 من فبراير شباط الجاري.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان. وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.