شح في الادوية الرئيسية بمصر وموجة غضب تعتري السكان

شحت أنواع من الادوية في صيدليات بمعظم ارجاء مصر بعد انخفاض شديد بالعملة المصرية والقيود الصارمة التي وضعتها الحكومة على اسعار وارباح الادوية المنتجة أو المستوردة.

K24- اربيل

شحت أنواع من الادوية في صيدليات بمعظم ارجاء مصر بعد انخفاض شديد بالعملة المصرية والقيود الصارمة التي وضعتها الحكومة على اسعار وارباح الادوية المنتجة أو المستوردة.

وشمل النقص بعض أدوية علاج أمراض السرطان بالإضافة إلى أدوية أساسية مثل الانسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

وتبرر شركات الادوية النقص باستبعادها بعض الادوية للاستمرار في نشاطها لعجزها عن رفع الاسعار عن الحدود التي وضعتها وزارة الصحة.

وقال سعيد ابراهيم المدير بشركة ايبيكو إحدى شركات الأدوية الكبرى في مصر إن قطاع الأدوية ليس قطاعا خيريا وعليه مصروفات وتكاليف انتاج وإذا لم تحقق أي شركة ربحا فستضطر لوقف انتاجها.

وقال علي عتمان الذي نفد الانسولين من صيدليته في القاهرة إنه اضطر مؤخرا للاعتذار لثمانية من مرضى السكري في يوم واحد.

وقال إن المرضى الذين يأتون إليه باحثين عن الانسولين يسألونه "نعمل ايه؟ نموت؟" وإنه يعجز عن الرد عليهم لعدم وجود الدواء.

وقررت مصر تعويم عملتها في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري وتخلت عن ربط العملة بسعر 8.88 جنيه مقابل الدولار الأمريكي وسمحت لها بالهبوط إلى نصف قيمتها تقريبا لتصل إلى نحو 17.50 جنيه يوم الثلاثاء.

وساعد تعويم العملة الحكومة على اقتناص قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تأمل أن يفتح باب الاستثمارات وينعش النمو الاقتصادي الذي يعوقه الغموض السياسي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

لكن نقص الأدوية يزيد الضغوط على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بذلت جهودا كبيرة لطمأنة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع التضخم وأزمات نقص السلع من آن لآخر بأنها ستعمل على حمايتهم من أسوأ آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وهيمن الحديث عن أزمة وشيكة في قطاع الرعاية الصحية على برامج الحوارات التلفزيونية المسائية ويتصل أطباء كل ليلة بهذه البرامج للابلاغ عن قرب نفاد الأدوية ورفض المستشفيات قبول المرضى لعدم وجود إمدادات.

وحملت وزارة الصحة المسؤولية للمواطنين الذين سعوا لتخزين الأدوية وقالت إنها لن ترفع الأسعار.

ونقص الأدوية ليس جديدا على مصر. ففي أوائل العام تزايد عدد الأدوية التي بدأت تختفي من أرفف الصيدليات بفعل نقص حاد في النقد الأجنبي بالبنوك جعل شركات الأدوية تعجز عن سداد قيمة وارداتها الضرورية.

وأنشأت وزارة الصحة إدارة خاصة للتعامل مع الأزمات الدوائية عام 2012 للتخفيف من وطأتها من خلال اقتراح البدائل المناسبة للأدوية الناقصة. لكن الوضع ازداد سوءا.

وقال نائب رئيس ايبيكو لرويترز إن حوالي 1600 دواء أصبحت شحيحة في الشهور الأخيرة منها 35 دواء لا بديل لها وستختفي من السوق إذا لم يتم تخفيف قيود الأسعار.

وقال عتمان إن شركات التوزيع تخطر الصيدليات الآن أن الأدوية المستوردة غير متاحة. وأضاف أن هذه المشكلة قائمة منذ فترة لكنها لم تتحول إلى أزمة سوى في الأسابيع الأخيرة.

ت: س أ