وزیر اقتصاد عراق ممنوع الخروج شد

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق ضمن اعلام ممنوع الخروج شدن وزیر اقتصاد، اذعان داشت که در مدت زمامداری علی علاوی بدهی عراق به ٢٧ ترلیون دلار افرایش یافته است.

نشست مجلس نمایندگان عراق با حضور حاکم زاملی معاون اول رئیس مجلس و مدیر بانکی مرکزی عراق و شماری از مقامات این بانک برگزار شد.

جلسه در پی درخواست حاکم زاملی برای بررسی قیمت دلار در برابر دیناری عراقی بود، اما علی علاوی وزیر اقتصاد عراق حضور در جلسه را رد کرد و اظهار داشت که "این امر مربوط به وزارت دارایی می‌باشد و هیچ طرف دیگری حق تداخل در این امور را ندارد".

حاکم زملی در جلسه امروز شنبه ٣٠ بهمن (١٩ فوریه) اعلام کرد که وزیر دارایی به دلیل عدم حضور در جلسه تحت پی‌گرد قانونی قرار خواهد گرفت و تا وقتی که در مجلس حضور می‌یابد، ممنوع الخروج می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت که "سیاست اقتصادی در عراق شکست خورده و کشور را درگیر تهدید کرده است، در مدت زمامداری علی علاوی بدهی عراق به ٢٧ ترلیون دلار افرایش یافته است.

معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق گفت: از خواست علی علاوی مبنی بر استعفاء از مقام خود آگاهیم، اما امکان حضورش در این جلسه وجود داشت و مسلما در بە خاطر پرونده‌های اقتصادی بازخواست خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت که "علی علاوی تاکنون حسابات اقتصادی خود را به مجلس نفرستاده و همچنین راهکارهای اخذ  وام بانکی از شرکت‌های مخابراتی، پول‌شویی و قاچاغ پول را اجرا نکرده است".

حاکم زاملی تاکید کرد که بانک مرکزی عراق سازمانی مستقل است و مجلس مکلف به نظارت بر سیاست اقتصادی این بانک می‌باشد.