هیئت دولت به ریاست مسرور بارزانی به تحولات مهم اقلیم کوردستان پرداخت

اربیل (کوردستان ۲۴)– نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی و حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر در اربیل برگزار شد.

مسرور بارزانی در ابتدای این نشست به مشارکت و دیدارهای هیئت دولت اقلیم کوردستان به ریاست نخست‌وزیر در مجمع جهانی اقتصادی داووس سوئیس پرداخت گفت: اجلاس داووس یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های جهان است. ازاین‌رو شرکت اقلیم کوردستان در چنین اجلاسی بسیار مهم و نشان‌دهنده‌ی جایگاه مهم اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی است. نخست‌وزیر افزود: امسال برای اولین بار در داووس "خانه کوردستان" را با مشارکت و حضور جمعی از سرمایه‌گذاران کورد افتتاح کردیم تا روابط اقتصادی و تجاری بین بخش خصوصی کوردستان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای استفاده از فرصت‌ها و تقویت اشتغال‌زایی ایجاد کنیم.

نخست‌وزیر تأکید کرد که موضوع اصلی دیدارهای ما در داووس با مقامات عالی‌رتبه‌ی جهان، اهمیت حفظ امنیت، صلح و ثبات در اقلیم کوردستان و پایان دادن به حملات به اقلیم کوردستان بود و تأکید کرد که ابراز همدردی جامعه‌ی بین‌الملل با اقلیم کوردستان مخصوصاً در مورد حملات ناروا و بدون توجیهی که علیه شهروندان غیرنظامی کوردستان انجام می‌شود، عالی بود.

نخست‌وزیر به نمایندگی از هیئت دولت بار دیگر به خانواده‌های شهید "پیشرو دزه‌ای" و سایر شهدای قربانی حمله‌ی ظالمانه به مردم اقلیم کوردستان تسلیت گفت.

دربخش دوم نشست هیئت دولت، آخرین تحولات  در مورد مذاکرات با دولت فدرال در خصوص بودجه، حقوق کارمندان و هزینه‌های تولید نفت اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که گزارش آن توسط " محمد صالح" سرپرست وزارت منابع طبیعی و وزرای مربوطه ارائه شد.

اعضای هیئت مذاکره‌کننده و وزرای مربوطه تأکید کردند که اقلیم کوردستان به تمام تعهدات خود عمل کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌ی خود را در مورد قانون بودجه‌ی فدرال ارائه کرده است تا تمام موانع موجود در قانون بودجه‌ی فعلی فدرال که مانع از حواله‌ی امتیازات مالی به اقلیم کوردستان بر طبق جدول زمان‌بندی شده می‌شود، برطرف گردد.

هیئت دولت تأکید کرد که اقلیم کوردستان در برابر انجام این تعهدات، مانند مناطق دیگر عراق خود را مستحق دریافت بودجه و حقوق می‌داند. شورای وزیران تأکید می‌کند که وزارت دارایی فدرال باید تصمیم نهایی هیئت دولت فدرال را اجرا کند. هیئت دولت عراق نیز در اسرع وقت باید اصلاحات قانون بودجه را مطابق توافق تصویب کرده و مسئولیت خود را در تأمین بودجه‌ی اقلیم کوردستان همان‌طور که در این قانون و قانون اساسی تصریح شده است، انجام دهد.

موضوع سوم این نشست به بررسی پیشنهاد وزارت شهرداری‌ها و گردشگری در خصوص ازسرگیری قراردادهای مربوط به پروژه‌های طرح جامع شهر و بخش‌های اقلیم کوردستان اختصاص داشت که توسط "ساسان عونی" وزیر شهرداری‌ها و گردشگری ارائه گردید. در این بخش مشکلات و موانع و پیشنهاد راه‌حل برای ازسرگیری این قراردادها در جهت ادامه و تکمیل طرح‌های راهبردی در چارچوب مصوبه‌ی دولت بر اساس تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی مطرح گردید.

درحالی‌که دولت اقلیم کوردستان وضعیت مالی سختی را سپری می‌کند، به دلیل اثربخشی طرح جامع به‌عنوان مبنایی برای توسعه و ساماندهی کلیه‌ی بخش‌های خدمات شهری و ساماندهی کاربری اراضی، فرایند گسترش و توسعه‌ی شهری و تأثیر این موضوع بر وظیفه و عملکرد وزارت شهرداری‌ها و گردشگری و طرح‌هایی که قرارداد آن‌ها منعقد گردیده و تکمیل آن‌ها متوقف شده است، از هر نظر بر دوش دولت سنگینی می‌کند.

ازاین‌رو هیئت وزیران، پس از بحث و تبادل‌نظر در این مورد، پیشنهادهای وزیر شهرداری‌ها و گردشگری را تصویب کرد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف کرد تا با توجه به ویژگی‌ها و توان مالی موجود اقدامات لازم را برای اجرای توصیه‌ها انجام دهند.

در آخرین بخش این نشست، پیش‌نویس نهایی ‌"راهنمای کار کارگران خارجی در اقلیم کوردستان" که توسط کمیته‌ی مشترک وزیران تهیه شده بود، ارائه شد. انتقاداتی که پیش‌تر از سوی وزارتخانه‌های مربوطه به دبیرخانه ارائه شده بود، در این پیش‌نویس گنجانده شده است.

هیئت‌وزیران به‌اتفاق آرا این پیش‌نویس را تصویب کرد که هدف آن تنظیم نیروی کار خارجی در اقلیم کوردستان  به‌گونه‌ای است که نیازهای بازار کار را برآورده کند و روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران خارجی و کارگران خارجی را به‌صورت متعادل و شفا تنظیم کند و هنگام عدم رعایت قانون، وظایف همه در قبال قانون مشخص باشد. بر اساس این قانون موضوع حفظ حقوق کارگران داخلی به نحوی در نظر گرفته شده است که واگذاری فرصت شغلی به کارگران خارجی در حالی انجام خواهد گرفت که کارگران داخلی توان پر کردن خلاء ناشی از کمبود کارگر را نداشته باشند. درعین‌حال حفظ حقوق کارگران خارجی بر اساس قوانین بین‌المللی و در چارچوب توافقات جهانی بخش مهمی از این پیش‌نویس را تشکیل می‌دهد.