مصدر يكشف لكوردستان24 تفاصيل لقاءات مسرور بارزاني في بغداد
أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع اليوم السبت إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أكد خلال زيارته إلى بغداد بأنه لا توجد محكمة دستورية، و"المحكمة التي تسمّى اتحادية" لم تؤسس بموجب الدستور، وبالتالي فإن حكومة إقليم كوردستان لن تلتزم بقراراتها.
وزار مسرور بارزاني بغداد في وقت سابق من اليوم، وأجرى سلسلة لقاءات مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وبشأن ما دار في الاجتماعات، قال المصدر المطلع في تصريح لكوردستان 24، إن "مسرور بارزاني أكد خلال اللقاءات بوضوح أنه يجب على الحكومة العراقية معاملة إقليم كوردستان ككيان دستوري واتحادي وعدم التفكير في السيطرة المركزية على إقليم كوردستان".
وأضاف أن "مسرور بارزاني أبلغ من التقاهم بأن كوردستان تتمتع بهوية خاصة وبحقوق قومية ودستورية، وقد اُستشهد من أجل ذلك آلاف من أهاليها".
وأشار المصدر إلى أن "مسرور بارزاني أبلغ المسؤولين الاتحاديين، بأنه مثلما هناك واجب على إقليم كوردستان، فله حقوق دستورية أيضاً، ولكنها تنتهك للأسف".
ووفقاً للمصدر، فإن "مسرور بارزاني أوضح للمسؤولين العراقيين بأنه لا توجد محكمة دستورية، والمحكمة التي تسمّى اتحادية لم تؤسس وفق الدستور، وبالتالي فإن حكومة إقليم كوردستان لن تلتزم بقرارات هذه المحكمة".
وتابع المصدر "انتقد مسرور بارزاني الحكومة والجهات المسؤولة والمعنية في العراق، ليس بسبب عدم تذليل المشاكل بين الإقليم وبغداد بشأن النفط والغاز والمستحقات المالية فحسب، وإنما بسبب الانتهاك المؤسف للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ومنها التعويضات المتعلقة بالإبادة الجماعية".
وبينّ المصدر أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان أشار بذلك كمثال بسيط، حيث لم يتم تعويض ضحايا الأنفال والأسلحة الكيماوية وما لحق بكوردستان من دمار، إذ نصّ الدستور على التعويض".
وأكد المصدر أن مسرور بارزاني قال في لقاءاته "لسنا مستعدين للتخلي عن حقوقنا الدستورية، ولن نسلم الملف النفطي إلى بغداد، لأنه حقنا الدستوري، ولا يحق لي ولا لأي شخص آخر في كوردستان أن يتنازل عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".
وقال المصدر "رئيس حكومة الإقليم، أكد (في لقاءاته) الاستعداد الدائم لحل مسألة النفط والغاز، ودعا إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي في البرلمان العراقي، حيث سيتم بموجبه تحديد واجبات وحقوق كل طرف، بما يصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان".
