عبد الله: متأخرات رواتب الموظفين ستُدفع من فائض أسعار بيع النفط
أربيل (كوردستان 24)- أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن مجلس النواب صادق على مقترحٍ ضمن قانون الموازنة حول آلية دفع متأخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال عبد الله في حديثٍ لـ كوردستان 24: "ينص قانون الموازنة على تخصيص فائض النفط عند ارتفاع أسعار بيعه، لكل محافظة".
وأضاف: "قدمنا مقترحاً أنه عندما يزيد سعر بيع برميل النفط عن 70 دولاراً، ستُستخدم تلك الزيادة في سداد متأخرات رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن مجلس النواب "عرض اقتراحنا للتصويت وتم التصديق على بندٍ يقضي بسداد 12 في المائة من فائض أسعار النفط للموظفين بمعدل شهري".
في غضون ذلك، أكّد نائب رئيس البرلمان العراقي أن الكتل الكوردستانية ناقشت هذه المسألة في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين".
وتابع: "قلت في تلك الجلسة أن توفير رواتب موظفينا كان نتيجة لسياسة الحكومة العراقية، ولأنها خفّضت حصة إقليم كوردستان من الموازنة، سعينا لتحديد تلك المتأخرات من أموال النفط الفائضة".
وقال عبد الله: "كان رأينا منذ البداية الموافقة على مشروع قانون الموازنة، لكن للأسف، أُجريت بعض التغييرات على مواد وبنود المسوّدة التي اتفقت عليها أربيل وبغداد ومناقشتها لعدة أشهر".
وختم حديثه: "أجريت التغييرات بروحٍ معادية لإقليم كوردستان، والمادة التي اقترحها الاتحاد الوطني وأجهضناها داخل البرلمان، ما كان ينبغي مناقشتها في الأصل".
وأعلن مجلس النواب العراقي، فجر الاثنين، المصادقة على جميع بنود قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، بعد سلسلة جلسات استمرت أربعة أيام، تخللتها نقاشات واعتراضات على بعض مواد وبنود المشروع.
وتبلغ قيمة موازنة عام 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجزٍ إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للمصادقة.
لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.
وبدأ مجلس النواب العراقي في الـ 8 يونيو حزيران الجاري جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة.
واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافقٍ سياسي بين الكتل النيابية.