تعديلات مشروع الموازنة تُحرِج اتفاقية أربيل- بغداد.. وإقليم كوردستان متمسكٌ بحقوقه الدستورية
أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع البرلمان العراقي يوم غدٍ الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام (2023- 2024- 2025)، وسط تأكيد أعضاءٍ من اللجنة المالية على أن الخلافات لم تنته.
في وقتٍ يقول عضوٌ في اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بإنهم لن يسمحوا بالتصويت على المشروع إلا بعد الاتفاق وحسم البنود التي عُدّلت ضد رغبات إقليم كوردستان وحقوقه.
الاجتماع المرتقب للبرلمان العراقي، يأتي بعد صراعٍ طويل استمر لنحو 30 جلسة للجنة المالية النيابية بهدف التوصل لاتفاقٍ جامع يرضي الأطراف السياسية للتصويت على مشروع القانون.
تقول عضو المالية النيابية عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، نرمين معروف لـ كوردستان 24: "تُقدّر عائدات النفط في مشروع قانون الموازنة بـ 117 ترليون دينار، اعتماداً على تصدير العراق 3.5 مليون برميل نفط يومياً، بما في ذلك 400 ألف برميل من نفط الإقليم".
- يمكنك الاطلاع: البرلمان العراقي يحدّد موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة
لكنها أشارت إلى أن تلك النسبة "لم تأخذ بعين الاعتبار توقّف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ 70 يوماً، والحكومة العراقية لم تتمكّن من تعويض هذا العجز".
وأضافت: "كل ذلك، سيؤثّر على تقدير إجمالي عائدات النفط المقررة ضمن مشروع الموازنة".
يأتي ذلك، في أعقاب تغييراتٍ طالت المادة 13 و14 على مشروع قانون الموازنة المتعلقة بحصة كوردستان، والتي باتت تشكّل مخاوف لدى الإقليم.
يقول عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خليل غازي: "توصّلنا لاتفاقٍ مبدئي لحل المشاكل المتعلقة بتلك التغييرات".
وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "بدون اتفاقٍ سياسي، لن نسمح للبرلمان بالتصويت على مشروع القانون، ولا ينبغي أن يوجد بندٌ في القانون يتعارض مع حقوق الإقليم الدستورية".
في غضون ذلك، أكّد غازي على وجود توافقٍ بين معظم الكتل النيابية في البرلمان على محاولة تمرير مشروع قانون الموازنة في الاجتماع القادم".
ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و 2025 وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وتقدّر الميزانية المحددة في مشروع القانون لعام 2023 بنحو 200 ترليون دينار، تعتمد 83% منها على الإيرادات النفطية، و17% على الإيرادات المحلية وغير النفطية، وسط عجزٍ يقدّر بنحو 60 ترليون دينار.