صالح حيدر : التغييرات في مشروع قانون الموازنة العراقية غير قانونية

أربيل (كوردستان 24 ) - قال مسؤول الفرع الـ 20 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شيخان  إن التغييرات التي أجريت على البنود المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية غير قانونية وغير دستورية.

واضاف ان التغييرات تعد خرقا للاتفاق بين اربيل وبغداد.

وتابع صالح حيدر مسؤول الفرع الـ 20 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شيخان  لكوردستان 24 اليوم الأربعاء ، إن "التغييرات التي تم إجراؤها على المواد المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية غير دستورية وغير قانونية، مشيرا أن الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تشكلت وفق اتفاق مع تحالف إدارة الدولة  لذلك تعد تلك التغييرات التي  تم إجراؤها مناقضة للاتفاق السياسي  الذي على أساسه تشكلت الحكومة .

وأوضح حيدر أن الانتهاك المستمر للحقوق السياسية والدستورية لإقليم كوردستان والتغييرات في مشروع قانون الموازنة العراقية لن تخدم العراق ، بل سيعرض سلامته واستقراره للخطر.

وقال "إذا أرادت الأحزاب السياسية العراقية إبقاء إقليم كوردستان معهم ، فعليها ألا تنتهك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان .

هذا و صوتت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، الخميس ، 25 أيار 2023 ، على مواد مغايرة للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ،وصوتت اللجنة المالية البرلمانية على المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية ، والمتعلقتين بحصة إقليم كوردستان.

وتشير المادة 13 الفقرة 2 النقطة ( ج ) جملة مفادها أنه بعد تنفيذ النقاط المتعلقة بتسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً والعائدات غير النفطية وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ، فإن وزارة المالية العراقية ستدفع المستحقات المالية.

وفي المادة 14 تم تغيير بعض النقاط وأضيفت خمس نقاط أخرى منها (8-9-10-11-12) وبحسب التغيير فإن النقطة تنص على أن وزارة المالية العراقية ستودع جميع عائدات النفط في حساب مصرفي يفتحه البنك المركزي العراقي وستفوض وزارة المالية العراقية رئيس الوزراء بإنفاقها ، وهذا التغير يمس ويقلل من مكانة كوردستان الدستورية ،

وسيتم التعامل  مع إقليم كوردستان كأي محافظة جنوبية وليس ككيان وإقليم دستوري .

أما النقطة 8 تنص على أنه في حالة وجود نزاع أو خلاف بين إقليم كوردستان وبغداد ، سيتم منح 15 يومًا لحل هذا الخلاف  وإذا لم يتم حله ، فسيتم تعليق تحويل المستحقات المالية.

وتنص الفقرة 9 من المادة 14 من الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان يجب أن تميز في  دفع الرواتب والمستحقات المالية  للمحافظات ، وإلا فإن حكومة بغداد سترسل الرواتب مباشرة إلى المحافظة التي لديها شكوى في هذا الامر .  

في النقطة 10 ، تلتزم الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان بمنع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى من قبل حكومة إقليم كوردستان ، مما يعني تسليم حقلي نفط خورماله وشيخان وإجبار كوردستان على تسليم أكثر من 400 ألف برميل من النفط ،وفي هذه الحالة لن تستطيع كوردستان كمية  200  ألف برميل والايفاء بما جاء في المادة 13 التي تلزم  إقليم كوردستان بتسليم  400 ألف برميل من النفط وإلا لم يتم صرف مستحقاته المالية .

أما  النقطة 11 تنص على أن الحكومة الفيدرالية ملزمة بالمشاركة مع حكومة إقليم كوردستان في إدارة المعابر الحدودية ، وتشير النقطة 12 إلى أن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن 10٪ من ميزانيتها.

كمدخرات رواتب الموظفين وختام مسؤول الفرع الـ 20 للديمقراطي الكوردستاني في شيخان أن  هذه التغييرات في المادتين 13 و 14 تتعارض مع النص الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان والهدف من هذه التغييرات هو إضعاف وتقسيم وتهميش إقليم كوردستان.